۶- دو نوع مالیات
فاروق از اتباع کشروهای اسلامی دو نوع مالیات میگرفت یکی مالیات بر عایدات و دیگری مالیات بر افراد و اتباع مسلمانان و غیر مسلمانان هر دو مشمول این دو نوع مالیات بودند اما با این تفاوتها:
الف: اتباع غیر مسلمان فقط مشمول مالیات بر عایدات زمین بودند و از اغتنام و احشام و میوهها مالیات نمیدادند و مالیات زمین هم در هر هکتار چند درهم (به تفاوت نوع محصول) و نام آن هم (خراج) بود و هرگز خراج به عشر ارتقا نمییافت مگر در مورادی که با هزینه حکومت اسلامی زمینهای دیمی آنها به زمینهای آبی مبدل [۱۹۵۰]میگردید و عشری هم که به این شرایط به آنها تعلق میگرفت قابل تخفیف به نصف [۱۹۵۱]عشر و در شرایطی که کم بضاعت تشخیص داده میشدند از تمام عشر هم معاف میشدند، اما مالیات بر عایدات زمین اتباع مسلمان تنها در زمینهای دیمی خالصه دولت خراج [۱۹۵۲]بود و در بقیه زمینها عموماً عشر و زکات هم نام داشت و اتباع مسلمان علاوه بر مالیات زمین، مشمول مالیات بر عایدات اغنام و احشام و میوهها نیز بودند که آنها را به علاوه مالیات عروض التجاره به نام زکات به حکومت اسلام پرداخت میکردند.
ب: اتباع مسلمان در هر سال در ماه رمضان برای تمام اعضای خانواده خود، از کوچک و بزرگ و زن و مرد، بیش از دو کیلو گندم مالیات بر افراد میدادند که نام آن زکات فطر بود، و تمام افراد اتباع مسلمان که قادر به امور جنگی بودند، یا در جبهههای جنگ [۱۹۵۳]آماده اعزام به جبهههای جنگ بودند و به همین جهت تمام اتباع مسلمان زیر پوشش جیره نقدی بیتالمال (عَطایا) قرار میگرفتند و مالیات بر افراد اتباع غیر مسلمان (به نام جزیه) بیست و پنج درهم [۱۹۵۴]بود (قیمت یک راس بز) و زنان و افراد نابالغ و سالخوردگان از پرداخت آن معاف [۱۹۵۵]و فقط مردان [۱۹۵۶]توانمند مشمول آن بودند و اتباع غیرمسلمان، در مقابل پرداخت این مالیات از خدمات سربازی و حضور در جبهههای جنگی معاف بودند، و سپاه اسلام مسلمان، در مقابل پرداخت این مالیات از خدمات سربازی و حضور درجبهههای جنگی معاف بودند، و سپاه اسلام مسئول تامین امنیت جانی و مالی آنها و دفاع از شهر و روستا و مناطق زندگی آنها بود به همین جهت هرگاه هر یک از اتباع غیرمسلمان به میل خودش مدتی به خدمت سپاه درمیآمد (مثلاً یکسال) در آن مدت مانند مسلمانان از این مالیات معاف [۱۹۵۷]میگردید، و همچنین در شرایطی که سپاه اسلام قادر به دفاع از منطقه زندگی آنها نمیبود این مالیات به صاحبان آنها مسترد میگردید و گرفتن همچنین مالیاتی (مالیات بر افراد) قبل از اسلام یک رسم بینالمللی بوده است و همیشه حکومتهای مقتدر و پیروز در جنگها مالیات سالانه را از ملتهای تحت الحمایه خویش میگرفتند و هزار سال قبل از اسلام یعنی در قرن پنجم قبل از میلاد، یونانیهای آتن، در مقابل حمایت از مردم ساحلنشین اناتولی در برابر حملات فینقینها که تحتالحمایه ایران بودند، مالیات سالانه میگرفتند (تاریخ تمدن جرجی زیدان، ج ۱، ص ۲۷۷ و کتاب وضع مالی مسلمین ص ۱۸۵) و رومیها نیز وقتی کشور مصر را اشغال نمودند از مردم مصر به عنوان ملت تحتالحمایه مالیات سرانه رااز تمام افرادی که سن آنها در بین چهارده سال و شصت سال و بود میگرفتند و جز روحانیون و رومیهای ساکن مصر کسی از این مالیان سرانه معاف نبود (کتاب ملن، ص ۱۲۱ و ۱۲۲، به نقل کتاب وضع مالی مسلمین، ۱۸۵۵) و در آن هنگام جمعیت یهودیان مصر که بالغ بر چهل هزار نفر بودند عموماًمشمول مالیات سرانه [۱۹۵۸]بودند، و نزدیک به نیم قرن قبل از ظهور اسلام، انوشیروان به اصطلاح عادل!! برخلاف عرف و اصول بینالمللی مالیات سرانه را بر تمام مردم [۱۹۵۹]ایران که مردمان اصلی هم بودند و تحت الحمایه به شمار نمیآمدند، تحمیل کرد و به جز درباریان و اشراف و ارتشیان و کارمندان [۱۹۶۰]دولت تمام مردم ایران که به سن بیست ساله رسیده و از پنجاه سال هم نگذشته بودند، مشمول مالیات سرانه شدند و این مالیات سرانه که به تفاوت افراد دوازده درهم و هشت درهم و چهارده درهم [۱۹۶۱]بود (گِزیت) [۱۹۶۲]نامیده گردید و عربها که حرف اول این کلمه را (جیم) تلفظ میکردند آن را (جزیه) تلفظ مینمودند و در سال نهم هجری که حکومت اسلام کار بتپرستان را خاتمه داده بود (برخی کشته شده و برخی ایمان آورده بودند) و برای یکسره کردن کار اهل کتاب و خداپرستان غیر مسلمان آغاز به کار نمود (که آنکس تمایل دارد مسلمان شود و آنکس تمایل ندارد تحتالحمایه حکومت اسلام قرار گیرد) در چنین جوی آیه بیست و نهم سوره توبه که متضمن تشریع جزیه بود نازل گردید:
﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ٢٩﴾[التوبة: ۲۹] «یعنی: با آن دسته از اهل کتاب، که به خدا و بروز آخرت ایمان ندارند و آنچه را که خدا و پیامبرش تحریم کردهاند حرام نمیشمارند و سر تسلیم برای دین حق فرود نمیآورند، بجنگید تا (آنجا که تسلیم حکومت اسلام میشوند و به عنوان ملتهای تحتالحمایه) به اندازه قدرت و توانایی خویش جزیه به حکومت اسلام پرداخت مینمایند و خاضع و تسلیم حکومت اسلام میگردند».
این آیه قانون اوشیروان را مبنی بر اخذ مالیات سرانه از تمام اتباع حکومت مُلْغی نمود [۱۹۶۳]و این مالیات را م طابق عرف عادلانه بینالمللی مخصوص اتباع تحتالحمایه و غیر مسلمان کرد، و در جهت رعایت هرچه بیشتر عدالت تنها افرادی را مشمول این مالیات قرار داد که بتوانند در جنگها شرکت ک نند و برای این افراد نیز اندازه توانایی مالی را منظور نمود، و چون آیه جزیه در غزوه تبوک نازل گردید، رسولالله جدر همان غزوه برای اولین بار با (ایلَه، و ادرج و دُوَمةُ الجَنْدل) بر مبنای جزیه قراردادی را منعقد فرمود، [۱۹۶۴]و اَیله متعهد شدند بابت هر مرد در سال یک دینار و اهالی ادرج کلا هر سال صد دینار و اهالی (مقنا) نیز هر سال یک چهارم [۱۹۶۵]درآمد کشاورزی خود را به عنوان جزیه به حکومت اسلام بپردازند، و چندی بعد رسولالله جمعاذ را به یمن فرستاد و به او دستور داد که هر مرد بالغ مسیحی در سال یک دینار یا معادل آن پارچه [۱۹۶۶](معافره) که برای لباس سپاهیان اسلام مناسب بود، به عنوان جزیه دریافت نماید، و فاروق همراه اعضای شورای استنباط و تطبیق مرکزی، برگزیدگان اصحاب مهاجر و انصار، که بر اثر توجه با این تفاوتهای کمی و کیفی در عملکرد رسولالله جکه کمیت جزیه مربوط به امکانات مالی جزیه دهنده و کیفیت آن (از جنس و نقد) علاوه بر امکانات جزیه دهنده، تابع مصلحت گیرنده (حکومت اسلام) میباشد به همین جهت در عصر فاروق کمیت و کیفیت جزیه به شرح زیر در مناطق و نسبت به افراد متفاوت گردید. [۱۹۶۷]
۱- در منطقه عراق پول نقرهای (درهم) از افراد ثروتمند چهل و هشت درهم و از قشر پایین دوازده درهم [۱۹۶۸]، و بقیه در بین این دو مبلغ جزیه پرداخت میکنند.
۲- در منطقه شام و فلسطین پول طلایی (دینار) از افراد ثروتمند چهار دینار [۱۹۶۹]جزیه گرفته میشود و از افراد متوسط و قشر پایین به نسبت بضاعت آنها جزیه گرفته میشود.
۳- در منطقه مصر هم پول طلایی (دینار) و یا در عوض آن جنس گرفته میشود و افراد ثروتمند مصری به عنوان جزیه چهار دینار بدهی دارند که دو دینار آن نقد و بهای دو دینار دیگر گندم و روغن زیتون و شهد و سرکه، که مورد نیاز سپاه اسلام هستند، پرداخت [۱۹۷۰]مینمایند.
رقم کلی درآمد جزیه در منطقهای بر اثر مسلمان شدن اتباع غیر مسلمان تدریجاً رو به کمی [۱۹۷۱]میرفت و به زکات اسلامی تبدیل میگردید و مقدار متوسط آن در مناطق زیر از این قرار بود:
۱- جزیه منطقه مصر دوازده [۱۹۷۲]میلیون دینار
۲- جزیه منطقه شام (بخش اردن) یکصد و هشتاد [۱۹۷۳]هزار دینار، (بخش دمشق) چهارصد [۱۹۷۴]هزار دینار و (بخش حمص و قِنَّسرین و غیره) هشتصد [۱۹۷۵]هزار دینار و جزیه فلسطین سیصد و پنجاه هزار دینار. [۱۹۷۶]
۳- جزیه منطقه عراق دوازده [۱۹۷۷]میلیون دینار که جمع کل آن بیست و پنج میلیونن در آن
و هفتصد و سیهزار دینار در سال میشود و اگر جزیه اتباع غیر مسلمان را در غرب افریقا و در ایران بزرگ آن زمان (از ارمنستان و آسیای صغیر در غرب تا کرانههای آمودریا و عمق افغانستان در شرق) همین اندازه حساب کنیم وجمع کل درآمد جزیه در عصر فاروق معادل پنجاه و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار دینار خواهد شد و این مبلغ به علاوه یک هشتم زکات اتباع مسلمان، کل بودجه حکومت اسلام در عصر فاروق است.
و چون رقم کلی خراج (مالیات زمین اتباع غیر مسلمان) تقریباً در وضع ثابتی باقی مانده است [۱۹۷۸]میتوان از لیست ابن قدامه که خراج مناطق آزاد شده عصر فاروق را در اواخر قرن دوم [۱۹۷۹]ثبت کرده است، رقم کلی خراج عصر فاروق را اعم از جنس و نقد در حدود هفده میلیارد و هشتنصد و چهل و چهار میلیون تومان تخمین زد، بنابراین درآمد حکومت اسلام از اتباع غیر مسلمان، اعم از مالیات افارد و مالیات زمین، در عصر فاروق بالغ بر شصت میلیارد و یک میلیون تومان بوده است.
فاروق در جهت جلوگیری از ظلم و اضافه گرفتن جزیه و خراج از اتباع غیرمسلمان طبق آمار و متراژ و صورتجلسههای معتمدین محلی (در هر [۱۹۸۰]محل بیست نفر) و سپس تحقیق و سوگند دادن [۱۹۸۱]مامورین که اضافه نگرفتهاند جزیه و خراج را تحویل میگرفت و به (بیت المال) میسپرد.
[۱۹۵۰] کتاب الخراج ابییوسف، ص ۳۵ و ۳۷ به نقل الفاروق، شبلی نعمانی، ج ۲، ص ۶۸. [۱۹۵۱] الاموال عبید به نقل اخبار عمر، طنطاوبین، ص ۱۱۴. [۱۹۵۲] کتاب الخراج ابییوسف، ص ۳۵ و ۳۷ به نقل الفاروق، ج ۲، ص ۶۸ [۱۹۵۳] تفسیر المنار، ج ۱۰، ص ۲۹۳ و عین عبارت تفسیر: «فَالْمُسْلِمُ لايَخْلو مِنْ اِحُدي الخُطَّطَيْنِ اِ«ا مُرْنَزِقص وَ هُوَ مَن نَصَبَ لِلْقِتالّ نَفْسَهُ اوْ مُتَطَوّوعٌ وَ هُوَ مَنْ اِذا وَقَعَ النفيرُ عَلُيْهِ اَن يَدْخُلَ الحَرْبَ كَجَميع المُسلِمين». [۱۹۵۴] کتاب الااموال لعبید، ص ۶۸ به نقل اخبار عمر، ص ۱۱۰. [۱۹۵۵] کتاب الااموال لعبید، ص ۶۸ به نقل اخبار عمر، ص ۱۱۰. [۱۹۵۶] در کتاب الخراج ابییوسف، ص ۱۲۲ نوشته شده که همچنین فقراء نابینایان و افراد زمینگیر و افراد بیمکار و کشیشهای منزوی و بیبضاعت از این مالیات (جزیه) معاف بودند. [۱۹۵۷] اسناد و مدارک این دو مطلب مهم به تفصیل در تفسرالمنار، ج ۱۰، ص ۲۹۴ و در کتاب الخراج ابییوسف، ص ۱۳۹ و ۱۴۲ و د رکتاب وضع مالی مسلمین، ص ۱۸۹ و ۱۹۰ و المنال، ج ۱۰، ص ۲۹۶ بیان گردیده است که از جمله متن عهدنامه خالدبن ولید با صلوبا: «اِنّي عاهَدُنُكُمْ عَلي الجِزْيَةِ وَالمَنْعَة ِوَ مامَنَعْناكُمْ فَلَنا الجِزْيَةَ وَالا فَلا»و وقتی تحولی در شام به وجود آمد که ابوعبیده فرمانده سپاه اسلام نمیتوانست امنیت غیر مسلمانان را تضمین کند جزیههایی را که در آن سال گرفته بود به آنها مسسترد نمود و گفت هرگاه شرایط طوری شد که توانستیم از شما دفاع کنیم مجدداً قرارداد جزیه را مقرر خواهیم کرد، و اسناد و مدارک معاف شدن غیرمسلمانان از جزیه در صورتی که خدمات نظامی را انجام میدادند یکی فرمانی است که فاروق در سال هفدهم هجری به فرماندهان نظامی درجبهه عراق نوشته وطی آن گفته است: «تَسْتَعينوا بِمَنْ اِحْناجُوا اِلَيْهِ مِنَ الأَساوِرَةِ وَ يَرْفَعُ عَنْهُم الجَزاءُ»و همچنین متن عهدنامه یکی از فرماندهان نظامی در غرب ایران که پس از آزاد کردن آذربایجان در عهدنامه خود با اهالی آذربایجان چنین نوشت: «وَ مَنْ حُشِرَ مِنْهُمْ في سَنَةٍ وُضِعَ عَنْهُ جَزاءُ هذهِالسَّنَةِ»تاریخ جریر طبری، ص ۲۶۶۶ و ۲۲۶۲ به نقل تفسیر المناره ج ۱۰، ص ۲۹۷. [۱۹۵۸] مقریزی، ج۱، ص ۲۹۱ و جانسون وست، ص ۲۶۳. [۱۹۵۹] تفسیر المنار، ج ۱۰،ص ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳، به نقل از ترایخ طبری و اخبار الطوال، دینوری، و کامل ابن اثیر،ج ۲، ص ۴۵۵ و تاریخ تمدن جرجی زیدان، ج ۱، ص ۲۲۷ و الفاروق، شبلی نعمانی، ح ۲، ص ۲۰۶. [۱۹۶۰] تفسیر المنار، ج ۱۰،ص ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳، به نقل از ترایخ طبری و اخبار الطوال، دینوری، و کامل ابن اثیر،ج ۲، ص ۴۵۵ و تاریخ تمدن جرجی زیدان، ج ۱، ص ۲۲۷ و الفاروق، شبلی نعمانی، ح ۲، ص ۲۰۶. [۱۹۶۱] همان [۱۹۶۲] همان [۱۹۶۳] زیرا قانون انوشیروان نه عادلانه بود و نه با عرف بینالمللی آن زمان موافق بود و چنانکه سابقاً بیان کردیم کشورهای مقتدر و متمدن آن زمان مانند روم و یونان فقط از ملتهای تحت الحمایه مالیات سرانه را دریافت میکردند و با توجه به این تحقیقات جای تعجب است که ابن جریر طبری در مبحث جزیه انوشیروانی میگوید: «وَ هذِهِ الوَضايعُ الَّتي افتَدي بِها عُمَرَبنُ الخَطابِ حينَ فَتَحَ بِلاد الفُرْسِ(طبری، ج ۱، ص ۴۵۵) و تعجبآورتر اینکه علامه محقق شبلی نعمانی هندی در الفاروق، ج ۲، ص ۲۳۹ و همچنین دانشمند محقق سید محمدرشید رضا در تفسیر ا لمنار، ج۱۰، ص ۲۹۲ و همین مطلب را از تاریخ طبری نقل و آن را تایید و تصویب هم مینمایند! در صورتیکه فاروق در اصل قانون جزیه از قرآن پیروی کرده و درک میت و کیفیت آن از احادیث و مصوبات شورای استنباط و تطبیق مرکزی استفاده نموده و ابداً امکان ندارد از انوشیروان در امر جزیه تقلید کرده باشد.» [۱۹۶۴] اموال عبید، ص ۱۸. [۱۹۶۵] فتوح البلدان بلاذری، ص ۶۶. [۱۹۶۶] فقه السنه، ج ۲، ص ۶۶۷. [۱۹۶۷] به روایت بخاری محدث، از مجاهد پرسیدند چرا جزینه در یمن ین دینار و در شام چهار دینار گردید؟ در جواب گفت تفاوت جزیه مربوط به امکانات مالی جزیه دهنده است (فقه السنه، ج ۲، ص ۲۶۷). [۱۹۶۸] اموال عبید، ص ۳۹. [۱۹۶۹] مرجع سابق [۱۹۷۰] فتوحالبلدان، بلاذری به نقل الفاروق، شبلی نعمانی، اول ص ۲۱۶، دوم ص ۲۰۹. [۱۹۷۱] الاموال، عبید، ص ۴۸ به نقل اخبار عمر، طنطاوبین، ص ۱۱۲. [۱۹۷۲] فتوحالبلدان، بلاذری، ص ۲۱۷ و ۲۱۸ و خطط مقریزی، ص ۱۴۱ و کتاب وضع مالی مسلمین، ص ۲۰۹. [۱۹۷۳] فتوحالبلدان، بلاذری، ص ۱۹۷ و کتاب وضع ملای مسلمین، ص ۲۱۰. [۱۹۷۴] مرجع سابق [۱۹۷۵] مرجع سابق [۱۹۷۶] مرجع سابق [۱۹۷۷] وضع مالی مسلمین ص۲۰۸. [۱۹۷۸] برخلاف جزیه که بر اثر مسلمان شدن اتباع غیرمسلمان تدریجاً رو به کمی رفته است و تبدیل به زکات اسلامی شده است الخراج، ص۱۲۲ و ۱۳۱ و خلافت و ملوکیه ص۳۷۵. [۱۹۷۹] کتاب وضع مای و مالیه مسلمین، ص۲۴۵و ۲۴۷. [۱۹۸۰] اموال عبید، ص۳۳ و الخراج ابی یوسف، ص۶۵ عین عبارت: «ان عُمرَ بن الخطاب یُحیی العراقَ ماةَ الفِ الفِ اُوقیه ثمَ یخرجُ الیه عشرةٌ من اهل الکوفة و عشرة من اهل البصرة یشهدون اربع شهاداتٍ بالله انه من طیبٍ ما فیه ظلمُ مسلم و لا معاهد». [۱۹۸۱] همان.