۱- سپری شدن یک سال هجری قمری بر آن:
نووی گوید: مذهب ما و مذهب مالک و احمد و جمهور بر این است: در مال زکویی که برای آن گذشتن یک سال شرط است، مانند طلا، نقره و مواشی، حد نصاب نیز در تمام سال شروط است. اگر در اثنای سال از حد نصاب کمتر شد مدت یک سال قطع شده و از نو باید سال آن بعد از آن که به حد نصاب رسید شروع شود.
امام ابوحنیفه گوید: آنچه در حد نصاب معتبر است در اول و آخر سال است، اگر در اثناء سال از حد نصاب هم کمتر شود اشکال ندارد و باید از آن زکات بپردازد، حتی اگر کسی دارای دو صددرهم باشد ولی در اثنای سال مالی یکصدونود و نه درهم آن تلف شد و تنها یک درهم باقی ماند، یا در اول سال چهل رأس گوسفند داشت و در طول سال سی‌ونه رأس تلف شدند و تنها یک رأس باقی ماند، اما در آخر سال مالی به دو صد درهم و یا چهل رأس گوسفند رسیدند زکات بر وی واجب است.
این شرط شامل زکات حبوبات و میوه‌جات نمی‌شود چون زکات این‌ها در روز خرمن یا چیدن ادا می‌شود. خداوند می‌فرماید:
﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ﴾[الأنعام: ۱۴۱].
«و حق آن را در روز درو ادا کنید».
عبدری گوید: اموال زکوی بر دو قسم است: قسمی افزایش آن در خود او است مانند حبوبات و ثمر درختان، زکات این قسم به محض خرمن کردن یا چیدن واجب می‌شود و نیاز به سپری شدن یک سال ندارد.
قسم دوم آن است که، باید برای فرارسیدن وقت پرداخت آن در انتظار ماند، مانند دینار و درهم و کالای تجارت و احشام، در این قسم سپری شدن یک سال مد نظر است، و تا سپری شدن یک سال مالی بر نصاب آن، از آن زکات داده نخواهد شد، و این، قول تمامی فقهاء است.