فقه جامع بانوان

۳- ارث گرفتن دیگران از شخص مفقود:

دربارۀ سرنوشت مفقود، اصل بر این است که زنده باشد و اموال او تا روشن شدن مرگ، یا حیات او به خودش تعلق دارد.

۱- اگر قبل از صدور حکم قاضی مبنی بر مرگ مفقود، شخص مفقود، زنده برگشت اموال خود را دریافت می‌نماید و اگر کسی بدون استحقاق، چیزی از مال او را گرفته باشد ضامن آن خواهد بود.

۲- صدور حکم قاضی مبنی بر مرگ او مبتنی بر ادلۀ قطعی بوده و تاریخی را که قاضی برای مرگ وی ذکر کرده است معتبر خواهیم شمرد. و هر صاحب فرض یا عصبه‌ای که بعد از آن تاریخ وجود داشته باشد از او ارث می‌برد.

بنابراین، هرکس قبل از تاریخ مرگ مفقود فوت کرده باشد استحقاق هیچ‌گونه ارثی را ندارد و آن کس که بعد از آن تاریخ فوت کرده باشد نیز مستحق ارث نیست. در اینجا وقت صدور حکم قاضی معتبر نیست بلکه تاریخی معتبر است که قاضی برای فوت مفقود معین کرده است، زیرا حکم قاضی در اینجا کشف کنندۀ مرگی است که قبل از حکم روی داده است نه ایجاد کنندۀ آن.

بنابراین، اگر حکم قاضی در تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۵ صادر شده باشد که فلان شخص مفقود با دلایل قاطعه ثابت شده که در ۱ نوامبر ۱۹۹۰ فوت کرده است، مرگ مفقود از این تاریخ معتبر است نه از تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۵ که پنج سال بعد از تاریخ فوت او صادر شده است.

پس اگر کسی در تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۰ موجود بوده باشد مستحق ارث است اگرچه قبل از صدور حکم قاضی فوت کرده باشد.

و کسی که در آن تاریخ (۱ نوامبر ۱۹۹۰) موجود نبوده باشد مستحق ارث نیست اگر چه قبل از صدور حکم قاضی وجود داشته باشد.

۳- اگر قاضی با توجه به قرائن و دلایلی که حیات او را ترجیح می‌دهند حکم به مرگ او کرد و این حکم بعد از جستجوی زیاد تحقیق در تمامی راه‌های ممکن و فقدان دلیل قاطع در این مورد، صادر شد مرگ مفقود از روزی معتبر است که حکم در آن صادر شده است، زیرا این حکم ایجاد کنندۀ مرگ اعتباری است نه کشف کنندۀ مرگ حقیقی.

با این توضیح: اگر کسی از ورثه در هنگام صدور حکم مرگ او وجود داشته باشد سهم خود را از ترکۀ مفقود خواهد گرفت، و کسی که قبل از صدور حکم وجود داشته ولی قبل از صدور حکم قاضی فوت کرده است مستحق هیچ سهمی از ارث نیست.

به هر حال اگر قاضی حکم مرگ مفقود را صادر کرد ترکۀ او میان ورثه توزیع خواهد شد. و همسرش عدۀ وفات را آغاز خواهد کرد.

بنابراین، اگر شخص مفقود بعد از حکم قاضی مبنی بر فوت او بازگشت، اموال خود را از ورثه بازخواهد ستاند.

و اگر در آن تصرف کرده بودند شایسته نیست مطالبۀ آن را بکند، چون تصرف آنان مبتنی بر حکم شرعی بوده است.