۱- وجوب آن:
جمهور علماء از صحابه و تابعین و فقهاء بعد از ایشان زکات کالای تجاری را واجب می‌دانند.
ابوحنیفه، مالک و شافعی در یکی از دو قول خود، زکات در کالای تجارت را واجب دانسته‌اند و به حدیث سمره بن جندب استدلال کرده‌اند که گفت: «اما بعد به حقیقت رسول‌خداصبه ما امر می‌فرمود از کالاهایی که از راه خرید و فروش بدست آورده‌ایم زکات بپردازیم». (روایت از ابوداود، و دارقطنی، و تفسیر بغوی، و درالمنثور سیوطی).
ابن‌حزم در خبر صحیح از عبدالرحمن بن‌عبدالقاری نقل کرده که گفته: «در زمان عمربن‌خطابسمن مسئول بیت‌المال بودم، هرگاه عطاء می‌خواست زکات کالاهای تجاری را بپردازد، اموال را جمع و سرشماری می‌کرد و حاضر و غایب آن را به حساب می‌آورد. سپس از کالاهایی در دسترس بود، زکات تمامی مال‌های اعمال حاضر و غایب را می‌پرداخت».
ابوعمروبن حماس به نقل از پدرش آورده است که: «من به تجارت چرم و کیف چرمی مشغول بودم. عمربن‌خطابساز کنار من گذشت و گفت: زکات این اموال را بپرداز، گفتم: ای‌امیرالمؤمنین اموال من تنها چرم است، گفت قیمت آن را برآورد کن و از قیمت آن زکات بپردازد». (روایت از شافعی، احمد و دارقطنی).
درکتاب مغنی گفته: این، داستانی است مشهور و هیچ‌کس آن را انکار نکرده است، بنابراین، اجماع بر وجوب زکات کالای تجاری منعقد شده است.
در تفسیر المنار آمده: جمهور علمای امت اسلام زکات کالای تجاری را واجب می‌دانند. و پیروان ظاهریه گفته‌اند: در مال‌التجارة زکات نیست.