۳- حکم آن:
حکم آن به اتفاق علماء اسلام این است که ربا، یکی از کبائر بوده و عقد آن باطل است و تنها استرداد رأس المال واجب است.
و اگر شخص بدهکار تنگدست بود، باید تا هنگام گشایش به وی مهلت داده شود. این حکمی است که از کتاب خدا استنباط می‌شود؛ خداوند می‌فرماید:
﴿وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ﴾[البقرة: ۲۷۹].
«و اگر توبه کردید اصل سرمایه‌هایتان از آن شما است».
و مفهوم شرط، دلالت بر جواز اخذ سرمایه دارد ولو اینکه توبه نکند.