۵- شروط میراث
۱- مرگ حقیقی شخص مورث که عبارت از عدم حیات بعد از وجود است. اما مرگ حکمی آن است که بعد از مفقود شدن شخص و قطع خبر از وی و نامعلوم بودن محل اقامت و در دست نبودن علایمی دال بر حیات یا مرگ او، قاضی حکم به مرگ او کند، و بر اثر حکم قاضی این حکم مترتب میشود: هرکسی که حائز شرایط اخذ ارث بوده و هنگام حکم موجود باشد از او ارث میگیرد، و کسی که قبل از حکم قاضی فوت کند ارث نمیبرد.
۲- تحقق حیات وارث هنگام مرگ مورث یا هنگام حکم به مرگ آن را از جانب قاضی، چنان که کمی قبل به آن اشاره کردیم.
بر این شرط احکام ذیل مترتب میشود:
اول؛ عدم توارث کشتهشدگان زیر دیوار و غرق شدگان و امثال آنها که به صورت دستجمعی فوت کرده و معلوم نیست چه کسی قبل و چه کسی بعد از او فوت کرده است، زیرا یکی از شرایط توراث تحقق حیات وارث هنگام مرگ مورث است.
بنابراین، کسانی که باهم ارتباط ارثی داشته و به صورت دستجمعی در کشتی غرق شدهاند و معلوم نیست کدام یک قبلاً و کدام یک بعداً فوت کرده است از یکدیگر ارث نمیبرند بلکه ارث آنان تنها برای ورثهای است که باقی ماندهاند.
بنابر آنچه گفته شد توارث میان این مردگان صورت نمیگیرد. و این مذهب جمهور فقها بوده و ابوبکر صدیق، عمربنخطاب، زیدبنثابت، علیبنابیطالب و دیگر صحابه و بسیاری از تابعین، بر آن اتفاق دارند.
دوم؛ به اتفاق فقها، حمل در هنگام فوت کسی که بستگی ارثی با او دارد، بالفعل مستحق دریافت سهم الإرث خود نیست؛ چون حیات او در حال فوت مورث محقق نیست.
بلکه بیشترین سهم برای وی تا هنگام ولادت نگه داشته خواهد شد، اگر در مدت زمان معین به دنیا آمد سهمی را که استحقاق دارد دریافت خواهد کرد، و اگر بدون جنایت، مرده به دنیا آمد، سهم توقیف شدۀ او به وارثانی داده میشود که استحقاق آن را دارند. ولی اگر به سبب جنایتی ساقط شد که با مادرش شده بود، فقهاء در حکم ارث او از دیگران و دیگران از او اختلاف نظر دارند:
مذهب احناف این است که ارث میگیرد و از او ارث گرفته میشود.
ولی جمهور فقها، مالکیها، شافعیها و حنبلیها گفتهاند: ارث نمیگیرد.
سوم؛ شخص مفقود از غیر خودش ارثی نمیگیرد، زیرا حال وی نامعلوم است، بلکه سهم او نگه داشته شده، اگر زنده پیدا شد یا بعد از مرگ مورث فوت کرده بود سهمالإرث به وی داده خواهد شد، و اگر قبل از مرگ مورث فوت کرده بود سهم نگه داشته شده به ورثهای داده میشود که استحقاق آن را دارند.
۳- هیچگونه مانعی از موانع ارث نداشته باشد، که بعداً به آن خواهیم پرداخت.