۳- اختلاف أئمه در مقدار نفقه:
مذاهب دربارۀ مقدار نفقه و تعیین آن اختلاف نظر دارند، جمهور علما معتقدند که نفقه باید به حد کفایت باشد و مقدار آن تعیین نمی‌شود. روایات از فقها پیرامون آن مختلف است: امام شافعی گوید: بر شخصی مسکین و کارگر یک مد غذا، و بر فرد ثروتمند دو مد غذا، و بر افراد متوسط یک و نیم مد غذا واجب است.
امام ابوحنیفه مقدار آن را بر اشخاص ثروتمند هفت الی هشت درهم، و بر افراد تنگدست و بی‌نوا، پنج الی شش درهم قرار داده است.
و بعضی از اصحاب امام ابوحنیفه گفته‌اند: مقدار فوق در زمان ارزانی است ولی در زمان گرانی، کفایت، معتبر است.
در کتاب «الروضة» آمده است: قول درست، قول کسانی است که قائل به عدم تقدیر هستند، زیرا مکان‌ها، زمان‌ها، احوال، و اشخاص متفاوتند و تردیدی در این نیست که در بعضی از زمان‌ها نیاز به غذا بیشتر است تا بعضی دیگر، و در بعضی از مکان‌ها نیز شرایط متفاوت است. می‌بینیم که اهل بعضی از مکان‌ها و مناطق عادت دارند روزانه دو، تا سه وعده غذا صرف کنند و در بعضی از اماکن به چهار وعده می‌رسد.
و احوال روزگار نیز متفاوت است، زیرا حالت تنگدستی مقدار بیشتری طعام در مقایسه با حالت وفور نعمت می‌طلبد.
و حالات اشخاص نیز اختلاف دارد، زیرا بعضی از اشخاص یک صاع و بیشتر از آن را صرف می‌کنند در حالی که بعضی از آن‌ها نصف، و یا کمتر از آن را تناول می‌کنند، و با استقراء تام، این تفاوت روشن و معلوم گردیده است، و بدیهی است با وجود چنین تفاوتها و اختلافات، تعیین نفقه در یک مقدار مشخص ظلم و اجحاف است.
به علاوه، برای نفقه در شریعت هرگز مقدار معینی مشخص نشده است، بلکه رسول‌خداصآن را حواله به حد کفایت توأم با شایستگی می‌کردند.
و دلیل آن حدیث عایشه لاست که گوید: «هند، عرض کرد: یا رسول‌الله، ابوسفیان مردی خسیس است و اگر خودم بدون آگاهی او از مال او برداشت نکنم چندان به من و فرزندانم نمی‌دهد که کفایت ما باشد، رسول‌خداصفرمودند: در حد متعارف و به اندازۀ کفایت خود و فرزندانت از مال ابوسفیان برداشت کن». (متفق‌علیه).
این حدیث، مشعر بر حواله دادن کفایت در حد متعارف است. و مراد از متعارف حدی است قابل قبول همگان و خلاف آن غیر قابل قبول باشد، و این حد معروفی که حدیث بدان اشاره کرده است چیزی معین نبوده و در میان اهل منطقه‌ای معین نیست بلکه در هر منطقه و میان هر ملل و اقوامی آنچه غالب است حد متعارف به حساب می‌آید.