۱- طلاق به خاطر عدم انفاق:
مالک، شافعی و احمد جدایی میان زن و شوهر به علت عدم انفاق، توسط حکم قاضی را جایز دانسته‌اند، آن هم زمانی که زن درخواست کند و شوهر در ظاهر، مالی نداشته باشد و به این آیه استدلال کرده‌اند که می‌فرماید:
﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾[البقرة: ۲۲۹].
ولی احناف آن را جایز نمی‌دانند اعم از اینکه عدم انفاق، فقط امتناع باشد یا اعسار و تنگدستی واقعی، و عجز در برابر آن وجود داشته باشد. و به آیۀ ذیل استدلال کرده‌اند:
﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧﴾[الطلاق: ۷].
«باید که دارا از دارایى خود نفقه دهد. و کسى [هم] که روزىاش تنگ شده است، باید از آنچه خداوند به او داده است انفاق کند. خداوند هیچ کس را جز به [میزان] آنچه به او داده است مکلّف نمىکند. خداوند پس از تنگدستى آسایش پدید خواهد آورد».