سوم- نکاح زن معتده:
برای هیچ‌کس حلال نیست زنی را که در عدۀ طلاق یا وفات است خواستگاری نماید، و اگر قبل سپری شدن عده با او ازدواج نماید اعم از اینکه با او مقاربت نموده باشد و یا مقاربت ننموده باشد، عقد فسخ شده است، و از یکدیگر ارث نمی‌برند، و نفقه‌ای بر همسرش ندارد و هیچ‌مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد.
و اگر یکی، یا هر دو، از روی علم و آگاهی مبادرت به آن کرده باشند، حد زنا بر آن‌ها اجرا می‌گردد. و اگر فرزند، از این جماع به دنیا بیاید به پدرش ملحق نمی‌شود البته در صورتی که از روی علم و آگاهی چنین کاری کرده باشد.
و اگر یکی، یا هر دو جاهل به آن باشند، حد زنا بر آنان جاری نشده و فرزند، به پدر جاهل به این کار ملحق می‌گردد. بنابراین اگر نکاح فسخ شد و عدۀ زوجه سپری گردید زوج می‌تواند مانند سایر مردم با او ازدواج کند، مگر اینکه آن مرد زن را طلاق رجعی داده باشد که در این صورت، تا در عده است می‌تواند همسرش را رجعت نماید، ولی در صورت ایقاع سه طلاق، رجعت جایز نیست.
به دلیل فرمودۀ خداوند متعال که می‌فرماید:
﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ﴾
[البقرة: ۲۳۵].
«و گناهی بر شما مردان نیست که به طور کنایه از زنانی که شوهرانشان فوت کرده و در عده به سر می‌برند خواستگاری کنید و یا در دل خود تصمیم بر این کار را بگیرید، بدون اینکه آن را اظهار نمایید، خداوند می‌دانست شما آن‌ها را یاد خواهید کرد، ولی به آنان پنهانی وعدۀ ازدواج ندهید، مگر اینکه به شیوۀ پسندیده‌ای و به صورت کنایه آن را اظهار کنید، اما در هیچ حالی اقدام به ازدواج ننمایید تا عدۀ آنان به سر آید. و بدانید که خداوند آنچه را که در دل داریم می‌داند، پس از مخالفت فرمان او خویشتن را بر حذر دارید».
ابن‌حزم گوید: اختلافی در این نیست که فرزند، به مرد جاهل ملحق می‌شود، و اما وجوب حد بر مرد عالم به دلیل فرمودۀ خدایﻷاست که می‌فرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾[المؤمنون: ۵- ۷].
«و کسانیند که عورات خود را حفظ می‌کنند. مگر از همسران یا کنیزان خود که در این صورت جای ملامت ایشان نیست. اشخاصی که غیر از این دو راه زناشویی را دنبال کنند متجاوز به شمار می‌آیند».
و این، نه همسر است و نه کنیز، پس زناکار است.
و رسول‌خداصمی‌فرماید: «فرزند، از آن بستر است، و سنگ از آن زناکار است». (روایت از شیخین و ابوداود و ترمذی).
در این حدیث ملاحظه می‌کنید که رسول‌خداصفرزند را نتیجۀ یکی از این دو حال می‌داند: یا بستر مشروع، و یا زنا، و معلوم است نکاح زن در حال عده، بستر مشروع نیست، پس زنا است و بر شخص زناکار حد اجرا می‌شود، و بر شخص جاهل به مسئله حدی نیست، به دلیل فرمودۀ خدای متعال که می‌فرماید:
﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ﴾[الأحزاب: ۵].
«و در آنچه که اشتباه کرده باشید، گناهى بر شما نیست. بلکه [گناه آن است] که دلهاى شما قصد کند».
و
﴿لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ﴾[الأنعام: ۱۹].
«تا با آن [قرآن] شما را و کسى را که [پیامش] به او برسد، بیم دهم»
و به چنین کسی ابلاغ نرسیده است، پس چیزی بر وی نیست. صالح‌بن مسلم گوید: از شعبی دربارۀ مردی سؤال کردم که زنش را یک طلاقه داده و هنوز عده‌اش سپری نشده مردی دیگر با وی ازدواج می‌کند؟ شعبی گفت: عمربن‌خطابسفرمود: باید این زن و مرد از هم جدا شوند، و زن، عدۀ اول را تکمیل کرده و دوباره عده‌ای جدید را آغاز کند و مهریه او در بیت‌المال گذاشته شود و به هیچ‌وجه زوج دوم نباید با او ازدواج نماید، و زوج اول می‌تواند خواستگار شود.
و علی‌بن‌ابی طالبسگوید: میان آن دو، جدایی به وجود آمده، و عدۀ اول را تکمیل و بعد از آن به دنبال عده‌ای جدید می‌رود، و به خاطر تصرف او از جانب زوج دوم، مهریه از آن او است.