۳- حکم آن
ای‌خواهر مسلمانم، زمانی طلاق مباح است که برای رفع زیان و به عنوان آخرین راه‌حل بوده و به غیر از آن گریزی نباشد.
خداوند می‌فرماید:
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ﴾[البقرة: ۲۲۹].
«طلاق دو بار است (آن طلاقی که حق مراجعت به زن در آن محفوط است. بعد از دو مرتبه طلاق، یکی از دو کار را باید کرد): نگهداری زن به گونۀ شایسته و عادلانه، یا رها کردن او با نیکی و به دور از ظلم و جور....»
و نیز می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: ۱].
«ای پیغمبر، وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عده (آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه‌ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طلاق دهید....».
و رسول‌خداصبه آن کس که از بد اخلاقی و ناسزاگویی همسرش شکایت داشت فرمود: «او را طلاق بده». (روایت از ابوداود).
علمای حنبلی مذهب گویند: طلاق بر چهار قسم است: واجب، حرام، مباح و مندوب. طلاق واجب، طلاقی است که توسط دو حکم زوجین در اثر شقاق و عدم سازش ایشان صورت می‌گیرد که با تشخیص هر دو حکم طلاق تنها وسیلۀ قطع شقاق میان ایشان باشد.
و طلاق مردی که قسم خورده با همسرش نزدیکی نکند و چهارماه سپری شده باشد، نیز همین حکم را دارد؛ خداوند می‌فرماید:
﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾[البقرة: ۲۲۶- ۲۲۷].
«کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند (یعنی سوگند یاد می‌کنند که با ایشان آمیزش جنسی ننمایند)، حق دارند چهار ماه انتظار بکشند (و باید بدانند که خدا از چنین سوگندی خشنود نیست و در اثناء این چهار ماه باید وضع خود را با همسر خویش از نظر زندگی و طلاق روشن سازند.)، در این فرصت اگر بازگشت کردند (و سوگند خویش را نادیده گرفتند و با زنان خود همبستر شدند، چه بهتر، کفارۀ سوگند خود را می‌پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است)؛ چه خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. اگر تصمیم بر جدایی گرفتند (و در این مدت باز نگشتند پس از انقضای آن، یکی از دو راه در پیش است: برگشت به زندگی زناشویی عادی یا طلاق به اختیار یا به اجبار. و باید بدانند که گفتار و کردارشان از دید خدا پنهان نمی‌ماند)؛ چه خداوند شنوا و دانا است».
اما طلاق حرام، طلاقی است که بدون نیاز و وجود ضرورت واقع گردد. و بدین خاطر حرام است که به زوجین زیان وارد ساخته و مصلحت ایشان بدون ضرورت از بین می‌رود.
و اما طلاق مباح، طلاقی است که در صورت نیاز و ناچاری از آن و سبب سوء اخلاق و معاشرت زن و زیان رسیدن به او در اثر آن باشد، بدون اینکه سوء معاشرت وی فایده‌ای در برداشته باشد.
و اما طلاق مندوب، طلاقی است که در اثر تقصیر زن در ایفای حقوق واجب بر او مانند نماز و امثال آن بوده و اجبار او برای ادای آن ممکن نباشد، یا اینکه زن دارای عفت نباشد.
ابن‌قدامه گوید: طلاق در حال شقاق و عدم سازش زوجین و در حالتی که زن به خاطر دفع ضرر از خود سر به مخالفت با شوهر زند، طلاقی است مندوب.