۴- عقد قرارداد قرض
عقد قرارداد قرض، عقد تملیک است اگر از جانب کسی باشد که جایز‌التصرف است، و مانند عقد بیع و هبه جز با ایجاب و قبول منعقد نمی‌گردد.
و بالفظ قرض و سلف و هر لفظی که معنی آن را برساند منعقد می‌گردد.
نزد علماء مالکیه به محض عقد، ملک ثابت می‌شود اگر چه هنوز مال را قبض نکرده باشد و برای شخص گیرندۀ قرض جایز است مثل آن یا عین مال مقروض را بازپرداخت نماید، خواه مال قرض شده مثلی باشد یا غیر مثلی مادام به وسیلۀ افزایش یا نقصان تغییر پیدا نکرده باشد، و در صورت تغییر، رد مثل آن واجب است. (فقه السنة).