فقه جامع بانوان

۶- موانع ارث

اول- قتل عمد: هرگاه وارث از روی ستم و تجاوز مورث خود را بکشد تا زودتر به میراث او دست یابد، شریعت اسلام با اتفاق او را از ارث محروم خواهد کرد به دلیل حدیث نسائی که رسول‌خداصمی‌فرماید: «برای قاتل هیچ‌گونه ارثی وجود ندارد».

مذهب علما شافعی بر تحریم توریث قاتل است، هرچند قاتل، کودک، یا دیوانه یا در حالت اظطراری و از روی ناآگاهی بوده باشد.

مذهب احناف بر این است: قتلی مانع ارث است که مستقیماً و توسط مکلفی به ناحق و بدون عذر صورت گیرد، که شامل قتل عمد و شبه عمد می‌گردد.

و مالکی‌ها گویند: قتلی مانع ارث است که قتل عمد عدوان باشد اعم از اینکه مستقیم باشد یا با واسطه و غیر مستقیم، و از نظر ایشان آنچه معتبر است تصمیم به قتل است، بنابراین هرگاه نیت قتل عمد عدوانی شخص موجب حدوث قتل شد یا سبب حدوث آن گردید، مانند اینکه شهادت دروغ بر علیه مورث داده و شهادت وی منجر به قتل مورث گردید، در هر دو صورت از میراث محروم می‌گردد.

و به گفتۀ حنبلی‌ها قتلی مانع میراث می‌شود که موجب عقوبتی بر شخص جانی گردد اعم از اینکه عقوبت بدنی باشد یا مالی. این تفصیل و توصیف ایشان شامل قتل عمد، شبه عمد، خطأ، قتل با واسطه و قتل کودک، و دیوانه و خوابیده می‌گردد. با این توضیح، قتل عمد عدوانی موجب قصاص گردیده و حرمان از ارث بر آن مترتب می‌شود و باقی انواع قتلهای دیگر موجب عقوبتهای مالی در قالبهای دیه، کفاره، یا هر دو باهم می‌گردد و حرمان از ارث بر آن‌ها مترتب می‌شود.

دوم- اختلاف دین: به دلیل حدیثی که چهار محدث بزرگ نقل کرده‌اند که رسول‌خداصمی‌فرماید: «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی‌گیرد». و صحابه شو تابعین و سایر فقها بر منع آن اجماع دارند.

بنابراین، هرگاه شوهر مسلمان فوت کرد و همسر مسیحی، یا یهودی از خود به جای گذاشت، از او ارث نمی‌گیرند، و همچنین اگر شخص مسلمانی فوت کرد خویشاوندان غیر مسلمان او ارثی از وی نمی‌گیرند، زیرا به سبب اختلاف دینی موالات میان آنان از هم گسسته شده است.

سوم- اختلاف دارین: منظور از اختلاف دارین، اختلاف جنسیت است، زیرا اختلاف دارین مانع توارث بین‌ مسلمان نمی‌شود.

بنابراین، مسلمان از مسلمان ارث می‌برد هر اندازه دیار و سرزمین آنان از هم دور باشد و علما بر این، اتفاق دارند، ولی در مورد غیر مسلمانان چنین اتفاقی ندارند.

ولی مذهب احناف و بعضی از علما شافعی بر این است که، اختلاف دیار مانع توارث میان ایشان می‌شود.

و مذهب مالکیه و حنابله بر این است: اختلاف ممالک مانع توارث میان غیر مسلمانان نمی‌شود.

چهارم- بردگی: اعم از اینکه تام باشد یا ناقص مانند (مبعض) و (مکاتب) و (ام‌الولد)، زیرا حکم بردگی (رق) شامل این انواع می‌شود، و بعضی از علما، (مبعض) را استثناء کرده و گویند: به اندازۀ مقدار حریتی که دارد هم ارث می‌گیرد و هم از او ارث گرفته می‌شود؛ به دلیل حدیث ابن‌عباس بکه رسول‌خداصدربارۀ برده‌ای که بعضی از او حریت دارد فرموده: «به اندازۀ حریتی که دارد هم ارث می‌گیرید، و هم از او ارث گرفته خواهد شد». (صاحب مغنی).