فقه جامع بانوان

۹- جایز نیست یک فرزند به دو مرد نسبت داده شود

هرگاه دو مرد، در یک طهر بی‌خبر از یکدیگر، با زن مقاربت کردند، یا یکی از آن دو، کنیزی را از دیگری خرید و با وی مقاربت کرد در حالی که مرد فروشنده نیز با او مقاربت کرده بود و معلوم نبود کدام یک از آن دو، اول مقاربت نموده است و تاریخ نکاح، یا تملک کنیز، نیز نامعلوم بود، و زن یا کنیز حامله شد و فرزند زایید، در این صورت اگر هر دو مرد ادعای آن کردند باید میان آنان قرعه برگزار گردد و قرعه به نام هرکدام درآمد، فرزند به او ملحق می‌شود و آن وقت باید نصف دیه را به طرف مقابل بدهد در صورتی که مدعیان دو نفر باشند. و اگر سه نفر باشند، دو سوم دیه و اگر چهار نفر باشند، سه چهارم دیه به اطراف مقابل بدهد.

اگر یکی از آن دو، مسلمان و دیگری، کافر باشد بدون قرعه فرزند به مسلمان ملحق می‌شود. اگر هر دو آن را انکار کردند یا ادعایی بر او نداشتند، از فرد یا افراد قیافه‌شناس استفاده شده و اگر یک نفر عادل عالم به علم قیافه یا بیشتر گواهی دادند که این، فرزند فلانی است، از لحاظ نسبت به وی ملحق می‌شود. اگر یکی یا بیشتر آن را به دو نفر یا بیشتر نسبت دادند، گفتۀ ایشان مردود و از غیر آنان خواسته می‌شود نسبت فرزند را تشخیص دهند.

همچنین جایز نیست یک فرزند به دو پدر یا دو مادر ملحق شود.

و همچنین اگر دو زن یا بیشتر بر فرزندی ادعا داشتند، اگر در دست یکی از آن دو باشد فرزند او است، و اگر در دست همۀ آن‌ها باشد، یا ادعای آن را نداشتند و آن را انکار نکردند، یا همه او را انکار کردند، باید برای تشخیص آن چنانچه گفتیم از انسان قیافه شناس بهره جست.

از عایشه لروایت شده که گوید: «رسول‌خداصبا چهرۀ شاد و مسرور که می‌درخشید به منزل من آمد و فرمود: نمی‌دانی که یک نفر قیافه‌شناس به زیدبن‌حارثه، و اسامه بن زید نگاه کرد و گفت: بعضی از این قدمها از بعض دیگر است». (روایت از احمد، بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی و نسائی).