۲۶- آراء فقهاء در توزیع زکات
مستحقین همان اصناف هشتگانه هستند، ولی فقهاء، در نحوۀ توزیع زکات اختلاف دارند: شافعی و اصحاب او گویند: اگر پخش‌کننده زکات، خود مالک یا نمایندۀ او باشد سهم عامل ساقط و باید بر هفت صنف باقی مانده توزیع گردد. اگر موجود بودند والا به آنان که موجودند داده می‌شود و در صورت وجود گروه‌های نیازمند، جایز نیست هیچ‌گروهی ترک شود، اگر آن را ترک کند ضامن سهم آن است.
ابراهیم نخعی گوید: اگر مال زکات بسیار باشد و به همۀ اصناف برسد باید بر آن تقسیم کند، و اگر کم بود جایز است به یک صنف داده شود.
احمدبن حنبل گوید: تقسیم آن بهتر است و اگر آن را به یک گروه تخصیص دهد کافی است.
مالک گفته: سعی کند در میان آنان محل‌نیاز را جست‌و جو نموده و نیازمندان و فقرا را در اولویت قرار دهد. اگر یک سال در میان فقرا نیاز را بیشتر احساس کرد آنان را مقدم بدارد، و اگر در میان گروه مسافران بیشتر آن را مشاهده بکند، زکات را برای آنان خرج کند و هکذا...
احناف و سفیان ثوری گویند: در میان هر کدام از گروه‌ها که بخواهد می‌تواند زکات را توزیع کند. ابوحنیفه گوید: برای او جایز است آن را به یک نفر در میان یکی از اصناف تخصیص دهد.
(ظاهرا چیزی در اینجا محذوف است، چون عبارت ذیل با عبارت قبلی ارتباط ندارند، لطفا دقت شود) مصحح
۱- همسر: ابن‌منذر گوید: اجماع اهل علم بر این است: شوهر نباید زکات را به همسرش بدهد. چون نفقۀ همسر بر شوهر واجب و از گرفتن زکات بی‌نیاز است. همچنین نمی‌تواند زکات را به اسم فقیر به والدینش بدهد، مگر این که بدهکار باشند که در این صورت از سهم غارمین به آنان داده می‌شود تا قرض خود را بپردازند.
۲- جواز دادن زکات به شوهر: جایز است همسر، زکات مالش را به شوهرش بدهد اگر جزء آن گروه‌های هشتگانه باشد.
در حدیث صحیح آمده که رسول‌خداصبه زینب، همسر ابن‌مسعود سفتوا داد که زکات خود را به ابن‌مسعود و به برادرزاده‌های یتیم خود بدهد و رسول‌خداصفرمود: زینب در اینصورت از دو ناحیه مأجور خواهد بود: «اجر زکات و اجر خویشاوندی». (روایت از بخاری).
و این، مذهب شافعی، ابن‌منذر، ابویوسف، محمد، اهل ظاهر و روایتی از احمد است. ابوحنیفه و غیر او گویند: جایز نیست، همسر، زکات خود را به شوهرش بدهد. و گفته‌اند: حدیث زینب دربارۀ صدقۀ تطوع بوده نه زکات.
مالک گفته: اگر از آن زکات نفقۀ همسر را تأمین کند جایز نیست، اما اگر آن را در غیر آن، صرف کند جایز است.