۴- شهادت زنان
خداوند می‌فرماید:
﴿فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ﴾[البقرة: ۲۸۲].
کمی قبل ترجمۀ آن بیان شد.
ابوسعید خدریسگوید که: رسول‌خداصفرمود: «مگر شهادت زن نصف شهادت مرد نیست؟ عرض کردند: بله. فرمود: این نشانۀ نقصان عقل او است».
(روایت از بخاری).
ابن‌منذر گفته است: اجماع علماء بر عمل به ظاهر آیۀ قبلی است و شهادت زنان با مردان را جایز دانسته‌اند و جمهور آن را به دیون و اموال تخصیص داده و گویند: شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست.
و در نکاح، طلاق نسب و ولاء، اختلاف نظر دارند: جمهور آن را منع کرده‌اند، و کوفیون آن را جایز دانسته‌اند.
سپس گوید: و علما اتفاق بر قبول شهادت انفرادی زنان در مواردی دارند که خاص آنان بوده و مردان بر آن اطلاعی ندارند، مانند: حیض و ولادت، و استهلال و عیوب زنانه، و دربارۀ رضاع اختلاف نظر دارند.
ابوعبید گوید: اما اتفاق علما بر جواز شهادت ایشان در مسایل مالی به دلیل آیۀ مذکور است.
و اما اتفاق آنان بر منع شهادت ایشان در حدود و قصاص به دلیل آیه‌ای است که می‌فرماید:
﴿...ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾[النور: ۴].
و در مورد اختلاف آنان در مورد نکاح و امثال آن باید گفت کسانی که نکاح و امثال آن را جایز دانسته‌اند چنین مسایلی را به لحاظ مهریه و نفقات و غیره ملحق به مسایل مالی می‌دانند، و کسانی که آن را جایز نداشته‌اند از ناحیۀ استحلال فروج و تحریم آن، آن را لحاظ کرده و وابسته به حدود می‌دانند.
در ادامه گوید: و قول مختار این است، زیرا خداوند در مورد طلاق می‌فرماید:
﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲].
«و دو مرد عادل را بر آن به شاهد بگیرید».
و در سورۀ بقره در مورد طلاق می‌فرماید:
﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ﴾[البقرة: ۱۸۷].
«و آن را از حدود خدا قلمداد فرموده است».
و شهادت زنان در حدود پذیرفته نیست. ابن‌منذر در ادامۀ آن گوید: زنان چگونه در مواردی شهادت دهند که در حل و عقد آن هیچ‌گونه تصرفی ندارند.
و گاهی در مواردی که مردان از آن آگاهی ندارند اختلاف نظر دارند: آیا شهادت یک زن کافیست یا نه؟ از نظر جمهو باید چهار زن شهادت دهند.
و از مالک و ابن ابی‌لیلی روایت شده که شهادت دو زن کفایت می‌کند.
و از شعبی و ثوری منقول است که شهادت یک زن کفایت می‌کند این، قول علماء حنیفه است.
مهلت در تفسیر حدیث که می‌فرماید: «مگر شهادت زن نصف شهادت مرد نیست؟» می‌گوید: از این حدیث این حکم استنباط می‌شود که میان شهود بر حسب عقل و ضبط مسایل، تفاضل وجود دارد، بنابراین اگر یکی از دو مرد، شهادت را فراموش کرد و رفیقش او را یادآور شد، شهادت وی جایز است.
از جمله لطایفی که امام شافعی به نقل از مادرش نقل کرده این است. مادرش با زنی دیگر در نزد قاضی مکه بر موضوعی شهادت دادند، قاضی خواست به جهت امتحان آنان را از یکدیگر جدا کند و جداگانه از ایشان سؤال نماید، مادر شافعی گفت: شما حق چنین کاری را ندارید، زیرا خداوند می‌فرماید:
﴿أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ﴾[البقرة: ۲۸۲].
«اگر یکی از دو زن شاهد، شهادت را فرموش کرد دیگری آن را به او یادآوری نماید».