اول- نکاح الشغار:
نکاح الشغار، به نکاحی گفته میشود که ولی دختر خود را به نکاح کسی درآورد به شرط اینکه طرف مقابل نیز دختر خود را به نکاح او درآورد، خواه طرفین مقدار مهریه را مشخص کنند یا نه، یا یکی از آنها مقدار مهریه را مشخص نماید و دیگری آن را مشخص ننماید، یا هیچ کدام مهریه را مشخص نکنند. در تمام صورتهای فوق، نکاح منعقد نگردیده و فسخ شده محسوب میگردد، و نفقه، ارث، مهریه و سایر احکام زناشویی، و عده به آن تعلق نمیگیرد.
بنابراین، اگر کسی از روی علم و آگاهی چنین نکاحی را انجام دهد و با وی مقاربت نماید، حد کامل زنا بر وی اجرا میشود، و فرزند به او ملحق نمیشود.
و اگر از روی جهل به آن مبادرت کند، حد زنا بر وی اجرا نمیشود، و فرزند به او ملحق میشود. و اجرای حکم حد در حق زن نیز مانند مرد است.
مسلم در صحیح خود به نقل از ابوهریره سآورده که رسولخداصاز نکاح الشغار نهی کرده است؛ شغار، به این صورت است که مردی، به دیگری بگوید: دختر خودت را به عقد من درآور، تا من نیز دخترم را به عقد تو درآورم، یا خواهرت را به عقد من درآور، تا من نیز خواهرم را به عقد تو درآورم.
ابنعمر بگوید: «رسولخداصاز نکاح شغار نهی کرده است؛ و نکاح شغار به این معنا است که یکی دختر خود را به عقد کسی دیگر درآورد به این شرط که او، نیز دخترش را به عقد وی درآورد و مهریهای برای هیچکدام در میان نباشد». (متفقعلیه).
علما پیرامون این موضوع اختلاف نظر دارند:
اماممالک گوید: این نکاح جایز نبوده و فسخ میشود؛ خواه به او دخول کرده باشد یا نه، و اگر بگوید: دخترم را به عقد تو در میآورم به این شرط که تو نیز دخترت را در مقابل صد دینار به عقد من درآوری، هیچفایده ندارد.
و بنابه گفتۀ ابنقاسم، اگر به آن دخول کرده باشد فسخ نمیگردد.
امام شافعی گوید: اگر مهریه در این گونه نکاح مشخص نشود، نکاح فسخ میگردد، و اگر برای هر دو، یا برای یکی، مهریه را معین کردند، هر دو نکاح صحیح بوده و مهریۀ معین شده باطل، و برای هر کدام مهرالمثل تعیین میگردد. و این در صورتی است که به او دخول کرده، یا قبل از دخول فوت کرده باشد. و اگر قبل از دخول او را طلاق دهد، نصف مهریه به او تعلق میگیرد.
بنابه قول لیث و امام ابوحنیفه و اصحاب او، این نکاح صحیح است، خواه مهریه را معین کرده باشند یا نه، مهریه را مشروط کرده و معین نموده باشند، یا به کلی مهریه را نفی کرده باشند، و گفتهاند: در تمامی صورتهای فوق، مهرالمثل تعیین میگردد.