فقه جامع بانوان

۴- حکم کسی که امر همسرش را به دیگری تفویض کند

ابن‌مسعود گوید: کسی که امر همسرش را به دست دیگری واگذار کند و او هم، زن را طلاق داد، طلاق واقع نمی‌شود.

دو همسر رسول‌خداص، ام سلمه و عایشه، و خواهر ام‌سلمه به نام قریبه و عبدالرحمن بن‌ابی‌بکر صدیقسگفته‌اند: اگر شوهر امر زن را به او واگذار کرد و زن آن را به شوهرش باز گرداند، کماکان همسر او است.

اگر آن را قبول و جدایی را انتخاب کرد، با یک طلاق بائنه می‌گردد، و اگر جدایی را به شوهرش واگذار کرد و شوهر نیز آن را پذیرفت، یک طلاق واقع شده ولی رجعی است. این، قول علی، زیدبن‌ثابت، جمعی از اصحاب و حسن بصری است. اما قول مالک که گفته: کسی که به همسرش بگوید: امر و اختیار خودت در دست خودت باشد، مساوی با تملیک است. و همسرش بگوید: به حقیقت آن را قبول کردم، در واقع طلاقش واقع می‌شود مگر اینکه بگوید: من ارادۀ طلاق نداشتم و گوید: اگر امر و اختیار یکی از همسرانش را به همسری دیگر واگذار کرد و او، آن را سه طلاق داد، هر سه طلاقش واقع می‌شود، و شوهر می‌تواند آن را انکار کند و بگوید: منظور من تنها یک طلاق، یا دو طلاق بوده است. اگر سوگند یاد کرد حرف او پذیرفته شده و یک طلاق او، واقع و با آن یک طلاق، بائنه می‌گردد. مالک می‌افزاید: اگر به همسرش بگوید: امر و اختیار تو را به تو سپردم انشاءالله و همسرش گفت: فقط شوخی کردم، یا همسرش گفت: فقط منظور من شوخی بود و منظورم طلاق نبود، گفتۀ شوهر همراه با سوگند پذیرفته می‌شود.

و اگر به همسرش گفت: امر و اختیار تو در دست خودت باشد یا ملک تو باشد، و همسرش یک طلاق خود را واقع کرد، و شوهر گفت: منظور من سه طلاق بود، تنها یک طلاق او واقع می‌شود.

عبدالکریم بن‌ابی‌امیه آورده است: در زمان خلافت عمربن‌خطابسمردی امر و اختیار همسرش را به خودش سپرد و همسرش خود را سه طلاق داد، شوهرش گفت: به خدا سوگند تنها اختیار یک طلاق را به او سپرده‌ام، نزاع را به نزد عمرسبردند، عمرساز مرد درخواست کرد بر صحت ادعایش سوگند یاد کند و بگوید: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست تنها اختیار یک طلاق را به همسرش داده است، مرد سوگند را یاد کرد عمر همسرش را به او بازگرداند.

و به گفتۀ سفیان ثوری و شافعی، نیت شوهر معتبر است؛ بنابراین، اگر گوید: من قصد طلاق نداشتم حرف او معتبر است، و اگر همسرش امر و اختیار خود را به شوهرش بازگرداند همین حکم را دارد. بنابراین، اگر همسرش خود را طلاق داد، یا نفس خود را اختیار کرد، یا چیزی دیگر را گفت، در هر حال تنها یک طلاق او به صورت رجعی واقع می‌شود و در مورد مخیر کردن و تملیک نیز همین حکم دارد.