۴۷- صید در حرم و قطع درختان آن:
صید حیوانات حرم چه بر آنانی که محرم هستند و چه آنانی که محرم نیستند حرام است. همچنین بریدن و قطع درختانی که خودرو هستند و عادتاً به وسیله انسان‌ها کاشت نمی‌شوند و چیدن و کندن گیاهان نازک و سبز حتی خارها به جزء اذخر، و سنا، حرام است، اما کندن و بریدن و از بین‌بردن این دو گیاه مباح است، به دلیل حدیث ابن‌عباس بکه گوید: رسول‌خداصدر روز فتح مکه فرمود: (این شهر (مکه) حرام است، خارهای آن نباید قطع شود، گیاهان سبز آن نباید بریده یا چیده شود، حیوانات آن نباید رمیده شود و اشیاء گم شده نباید برداشته شود به جز برای شخص معرف آن».
ابن‌عباس گوید: به غیر از إذخر، چون آن برای استفادۀ آهنگران ضروری است. شوکانی به نقل از قرطبی آورده که گوید: فقهاء نهی از قطع درختان را به درختانی تخصیص داده‌اند که آدمیان نگاشته باشند.
اما دربارۀ درختان دست کاشت اختلاف وجود دارد: جمهور قطع آن را جایز می‌دانند. ولی شافعی، نهی را تعمیم داده و گوید: قطع هر نوع درختی کیفر دارد. ابن‌قدامه قول او را ترجیح داده است و در کیفر قطع درختان نوع اول (درختان خودرو) اختلاف دارند:
مالک گوید: کفاره ندارد بلکه فرد گناهکار است.
بنابرقول عطاء: باید اسغفار کند.
بنابرقول ابوحنیفه معادل قیمت آن خریده و قربانی می‌شود.
شافعی گوید: جزای قطع درخت بزرگ گاو، و جزای قطع درخت کوچک گوسفند است. علماء استفاده از شاخ و برگ‌هایی را که بدون تعرض آدمیان شکسته و ریخته شده‌اند جایز می‌دانند.
ابن‌قدامه گوید: علماء بر جواز چیدن و بریدن و کندن زراعتی که توسط آدمیان کشت شده است اجماع دارند.
صاحب کتاب، الروضةالندیة گوید: بر شخص غیر محرم به خاطر صید حرم مکه و قطع درختان آن فدیه‌ای نیست، جز اینکه با این کارش گناهکار می‌شود.
اما شخص محرم به خاطر قتل صید حرم باید همان کفاره‌ای را بدهد که خداوندﻷفرموده است. ولی به خاطر قطع درخت مکه کفاره‌ای بر او نیست چون دلیلی بر آن وارد نشده است. حدیث: «در کفارۀ قطع درخت بزرگ و کندن آن از ریشه باید یک گاو بدهد». صحیح نیست.
آنچه از سلف در این مورد نقل شده دلیلی ندارد.
سپس گوید: و خلاصۀ گفتار: هیچ‌گونه ملازمه‌ای میان نهی از قتل صید و قطع درخت، و وجوب کیفر یا قیمت آن، وجود ندارد.
کیفر و قیمت، بدون دلیل واجب نمی‌شوند.
دلیلی به جز این فرمودۀ خدا وارد نشده است: ﴿لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾در این آیه تنها کیفر ذکر شده است بنابراین، غیر آن واجب نمی‌شود.