۲- حکم آن:
در صورت فراهم شدن شروط آن، خلع جایز است.
رسول‌خداصبه همسر ثابت بن قیس که به خدمتش آمده بود و از شوهرش شکایت کرد و گفت: یا رسول‌الله، من از لحاظ اخلاق و دین از وی ناراضی نیستم ولی کفر بعد از اسلام را دوست ندارم، فرمود: «می‌توانی باغ وی را به او مسترد گردانید؟ عرض کرد: بله، رسول‌خداصبه شوهرش فرمود: باغ را قبول کن و در مقابل آن او را یک طلاق بده». (روایت از بخاری).
علما بر مشروعیت خلع اجماع دارند، جز بکربن‌عبدالله مزنی (تابعی مشهور) که گفته است: برای مرد حلال نیست در مقابل جدایی، از زنش چیزی دریافت کند، چون خداوند می‌فرماید:
﴿فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيًۡٔاۚ﴾[النساء: ۲۰].
«از مهریۀ ایشان نباید چیزی دریافت کنید».
در اعتراض به قول او به این آیه استدلال کرده‌اند که می‌فرماید:
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ﴾[البقرة: ۲۲۹].
«گناهی بر زوجین نیست اگر همسر در مقابل جدایی چیزی به شوهر پرداخت کند».
ولی بکربن عبدالله ادعا کرده است: این آیه با آیۀ سورۀ نساء منسوخ شده است.