۳- آیا خلع طلاق است؟
آیا به مجرد خلع، طلاق واقع می‌شود، یا بدون اینکه ذکر طلاق نماید و نیت آن را داشته باشد طلاق واقع می‌گردد؟
در مورد خلع مجرد از لفط نیت، سه رأی وجود دارد و هر سه رأی منتسب به شافعی می‌باشد.
رأی اول: شافعی در اکثر کتب جدیدش نصاً گفته: خلع طلاق است، و جمهور بر این رأیند.
بنابراین، با لفظ خلع و مشتقات آن عدد طلاق ناقص می‌گردد، و همچنین تلفظ به غیر آن همراه با نیت آن، طلاق را ناقص می‌نماید. و شافعی صراحتاً در کتاب املاء گفته: خلع یکی از صیغه‌های صریح طلاق است، و حجت جمهور این است که تنها شوهر مالک آن بوده، لذا محسوب می‌شود. و اگر فسخ بود، به غیر از مهریه جایز نبود چیزی دیگر به شوهر داده شود، لیکن جمهور، بیشتر با کمتر از آن را جایز شمرده است به همین دلیل، طلاق به شمار می‌رود.
رأی دوم: قول قدیم شافعی است که در کتاب احکام القرآن گفته که خلع، فسخ است و طلاق نیست. روایت این قول از ابن‌عباس از جانب عبدالرزاق به ثبوت رسیده و صحیح است، و از ابن‌الزبیر نیز روایتی در این باب آمده که آن را تقویت می‌کند. ولی اسماعیل قاضی بر این قول دو اشکال وارد کرده و گوید: اتفاق بر این است: که هرکس امر و اختیار همسر را به خودش واگذارد و نیت او از این کار طلاق باشد، و همسرش خود را طلاق دهد، طلاقش واقع می‌شود و به دنبال آن می‌افزاید: محل خلاف در حالتی است که نه تلفظ به طلاق کرده و نه نیت آن را داشته باشد، در این حالت نه خلع به شمار می‌رود تا سبب جدایی گردد، و نه سبب وقوع طلاق می‌شود؟!!
علمای شافعی مذهب در خلع همراه با نیت طلاق، اختلاف نظر دارند و اگر آن را فسخ بدانیم، آیا سبب وقوع طلاق می‌شود یا نه؟ خود امام‌الحرمین عدم وقوع را ترجیح داده و در استدلال بر آن گفته: خلع در باب خودش صریح بوده و در محل خود به کار رفته است، بنابراین به سبب نیت، از معنی خود منصرف نمی‌شود و امام ابوحامد و اکثر علمای شافعی صراحتاً آن را طلاق دانسته‌اند.
و خوارزمی آن را از نص قدیم شافعی نقل کرده که گفته است: خلع، فسخ است و عدد طلاق را نقص نمی‌کند مگر اینکه نیت آن را داشته باشد.
طحاوی گوید: هرگاه در تلفظ به خلع نیت طلاق داشت، طلاق واقع می‌شود و بر این قول، نقل اجماع کرده است، که این گفتۀ او به رأی شافعی خدشه وارد می‌سازد، و محل خلاف در حالتی است که تصریح به لفظ طلاق نکرده و نیت آن را نیز نداشته باشد.
رأی سوم: هرگاه در تلفظ به خلع، نیت طلاق نداشته باشد، اصلاً طلاق واقع نمی‌شود و در کتاب «الأم» بر این رأی تصریح کرده است و سبکی از علماء متأخرین، و محمدبن نصیر مروزی که در کتاب «اختلاف العلماء» گوید: این آخرین رأی شافعی است، این رأی سومی را تقویت می‌نمایند.