۳- رأی علما پیرامون رد:
دربارۀ رد نصی وارد نشده تا به آن رجوع شود لذا علما در آن اختلاف نظر دارند: بعضی معتقدند نباید مازاد بر ترکه بر اصحاب فروض تقسیم شود، و بعد از دریافت سهام مشخص از جانب اصحاب فروض، در صورت فقدان عاصب، مازاد به بیت‌المال تحویل داده شود. و این مذهب زیدبن‌ثابتساست و عروه، زهری، مالک و شافعی از او پیروی کرده‌اند.
بعضی نیز فتوی به رد آن بر اصحاب فروض به نسبت سهام آنان داده‌اند؛ بنابراین مذهب، رد بر هشت صنف صورت می‌گیرد که عبارتند از: دختر، دختر پسر، خواهر شقیقه، خواهر پدری، مادر، جده، برادر مادری و خواهر مادری.
و این، مذهب عمر، علی، جمهور صحابه و تابعین است. و رأی مختار همین است. مذهب ابوحنیفه و احمد و رأی معتمد به نزد شافعی و بعضی از اصحاب مالک به هنگام فساد بیت‌المال بر این است.
در استدلال بر این مذهب گفته‌اند: به این دلیل مازاد، بر زوجین رد نمی‌گردد، زیرا رد به وسیلۀ رحم صورت می‌گیرد و میان زوجین از لحاظ زوجیت و زناشویی، صلۀ رحم نیست، و به این دلیل نیز بر پدر و جد رد نمی‌شود، چون رد در صورت فقدان عاصب صورت می‌گیرد، و معلوم است هرکدام از پدر و جد عاصب بوده و باقیمانده را از طریق تعصیب می‌گیرند نه از طریق رد.