اول- طلاق سنی:
آن است که مطابق امر شرع واقع شود؛ به این معنی، شوهر همسر خود را که با آن نزدیکی کرده است در دورۀ طهری که با آن مقاربت نکرده باشد یک طلاق بدهد.
خداوند می‌فرماید:
﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾[البقرة: ۲۲۹].
«طلاق (رجعی که شوهر، حق رجعت را دارد)، دوبار است (بعد از دوبار) یا باید او را به گونۀ شایسته نگه دارد، یا بطوری عادلانه او را رها کند».
از عبدالله‌بن‌عمر بنقل شده که همسرش را در حالتی طلاق داد که در ایام قاعدگی بود، عمرسموضوع را عرض رسول‌خداصکرد، ایشان فرمودند: «به او امر کن همسرش را رجعت دهد، بعد از آن او را در دورۀ پاکی یا بارداری طلاق دهد». (روایت از بخاری و مسلم و ترمذی).
علماء اصحاب پیغمبر صو غیر ایشان، طلاق سنی را به طلاقی تعریف کرده‌اند که در دورۀ پاکی او را طلاق بدهد بدون اینکه در آن دوره با آن مقاربت کرده باشد.
بعضی گویند: اگر در دورۀ پاکی او را سه طلاق بدهد نیز طلاق سنی است. و این، قول شافعی و احمد بن‌حنبل است.
و بعضی دیگر معتقدند سه طلاق، سنی نبوده مگر اینکه سه طلاق را در سه نوبت و او را یکی یکی طلاق بدهد. و این، قول سفیان ثوری و اسحاق است.
و شافعی و احمد و اسحاق گویند: زن باردار را هر وقت که بخواهد طلاق می‌دهد. و بعضی دیگر بر این باورند هر ماه او را یک مرتبه طلاق می‌دهد.
ابن‌سیرین گوید: از ابن‌عمر بشنیدم که گفت: همسرم را در حالتی طلاق دادم که در ایام قاعدگی بود، عمر موضوع را عرض رسول‌خداصکرد، ایشان فرمودند: او را باید رجعت دهد، گفتم: طلاق به حساب می‌آید؟ فرمودند: او را بر حذر دار. و در روایت سعیدبن‌جبیر آمده است که ابن‌عمر گفت: طلاق در حال قاعدگی، یک طلاق بر من حساب گردید. (روایت از بخاری).
اما نووی گفته که بعضی از ظاهری‌ها در فتوایی نادر گفته‌اند: طلاق در حال قاعدگی واقع نمی‌شود، چون غیر مجاز است و مانند طلاق بیگانه است.
خطابی این قول را از خوارج و روافض نیز نقل کرده است.
ابن‌عبدالبر گوید: به جز اهل بدعت و ضلالت در این زمان، هیچ کس مخالف آن نیست. و در روایتی شاذ از بعضی از تابعین نقل شده و ابن‌العربی و غیر او آن قول را از ابن‌علیه نقل کرده‌اند. ابن‌علیه کسی است که شافعی دربارۀ او گفته است: ابن علیه گمراه است و در مجالس گمراهان نشسته است و مردم را گمراه می‌کند. ابن‌علیه در مصر بوده و دارای نظراتی منفرد بوده و از فقهاء معتزله می‌باشد.