فقه جامع بانوان

۲- مشروعیت آن

در کتاب فقه‌السنة گوید: اعراب در زمان جاهلیت قبل از اسلام ارث را تنها خاص مردان و بزرگان می‌دانستند و زنان و کودکان را از آن محروم می‌کردند. و در آن زمان توراث با سوگند صورت می‌گرفت، لذا خداوند آن عادات جاهلیت را ابطال نموده و می‌فرماید:

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١﴾[النساء: ۱۱].

«خداوند دربارۀ ارث بردن فرزندانتان و پدران و مادرانتان به شما فرمان می‌دهد (و بر شما واجب می‌گرداند که چون مردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید)، سهم هر یک مرد به اندازۀ سهم دو زن است، اگر فرزندانتان همه دختر باشد، نصف ترکه از آن اوست، (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند باقیماندۀ ترکه متعلق به سایر ورثه برحسب استحقاق است). اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد به هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و باقیمانده بین فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می‌گردد)، و اگر مرده دارای فرزند (یا نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند یک سوم ترکه به مادر می‌رسد (و باقیماندۀ آن از آن پدر خواهد بود). اگر مرده (علاوه بر پدر و مادر) برادرانی (یا خواهرانی از پدر و مادر یا یکی از آن دو) داشته باشد به مادرش یک ششم می‌رسد. همۀ این سهام مذکور پس از انجام وصیتی است که مرده می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که برعهده دارد (و پرداخت وام مقدم بر انجام وصیت است). شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمند‌تر است. این فریضۀ الهی است و خداوند دانا و حکیم است».