۳- باب: ما أُدِّیَ زَکاتُهُ فَلَیْسَ بِکَنْزٍ
باب [۳]: مالی که زکاتش داده شود، گنج شمرده نمی‌شود
.
٧٠۸- عن أَبیِ سَعِيدٍ ألخُدريّ س، قاَلَ: قَالَ النَّبِيُّ ج: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» [رواه البخاری: ۱۴٠۵].
٧٠۸- از ابو سعید خدریسروایت است که گفت: پیامبر خدا جفرمودند: «در کمتر از پنج(أوقِیَّه) زکاتی نیست، و در کمتر از پنج شتر زکاتی نیست، و در کمتر از پنج(وَسق) زکاتی نیست» [۸].
[۸] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) هر اوقیه، چهل در هم نقره است، و هر درهم به وزن فعلی(۳/۵) گرام است، پس مجموع پنج اوقیه به وزن فعلی مساوی(٧٠٠) گرام است. ۲) پنج وسق: حدود یک هزار و ششصد رطل در نزد اهل حجاز، و حدود دو هزار و چهار صد رطل در نزد اهل عراق است، و به وزن فعلی(۸/۶۵۲) کیلو گرام می‌شود. ۳) همان طور که قبلا هم اشاره نمودیم نظر جمهور علماء و از آن جمله امام محمد و امام ابو یوسف در مذهب احناف این است که در محصولات زراعتی در کمتر از پنج وسق که و به وزن فعلی(۸/۶۵۲) کیلو گرام می‌شود، زکاتی نیست، و دلیل آن صریح همین حدیث شریف نبوی است. ولی نظر امام ابو حنیفه و بعضی از علمای دیگرمانند: عمر بن عبدالعزیز، مجاهد، و ابراهیم نخعی رحمهم الله این است که در محصولات زراعتی نصاب معینی نیست، بنابراین در کم و زیاد آن زکات لازم می‌شود، و برای خود چندین دلیل می‌آورند، از آن جمله حدیث امام بخاری/از ابن عمر است که می‌گوید: پیامبرخدا جفرمودندکه: «در چیزی که به آب آسمان، و آب چشمه آب بخودر، و یا دیمه باشد، عشر لازم می‌شود، و در چیزی که به آبی که کشیده می‌شود آب یاری گردد، نیم عشر است» و می‌گویند: در این حدیث نبوی شریف مقدار محصولی که در آن زکات لازم می‌شود، نیامده است، بلکه به طور عام همۀ مقادیر را شامل می‌شود. ولی با احترام بسیار زیاد به مقام والای این ائمۀ کبار رحمهم الله، می‌توان گفت که مذهب جمهور، که أئمۀ بزرگ احناف از آن جملۀ امام محمد بن حسن شیبانی، و امام ابو یوسف با آن‌ها می‌باشند، راجح‌تر به نظر می‌رسد، زیرا به اساس قواعد علم اصول فقه: مطلق بر مقید، و عام بر خاص حمل می‌شود، و برای این قاعده مثال‌های زیادی در کتاب و سنت وجود دارد، والله تعالی اعلم بالصواب.