فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۲۵- باب: تَورِیثِ دُورِ مَکَّةَ وَبَیْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي المَسجِدِ الحَرَامِ سَوَاءٌ
باب [۲۵]: میراث بردن خانه‌های مکه، و خرید و فروش آن‌ها، و اینکه مردم در مسجد الحرام باهم برابر هستند

۸٠۲- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ب، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ»، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ ب، شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ [رواه البخاری: ۱۵۸۸].

۸٠۲- از اسامه بن زیدبروایت است که وی [در روز فتح مکه] از پیامبر خداجپرسید: یا رسول الله! آیا در مکه به خانۀ خود، سکنی گزین می‌شوید؟

فرمودند: «مگر عقیل برای ما خانه و منزلی گذاشته است»؟.

(عقیل) و (طالب) چون در وقت مرگ ابو طالب، کافر بودند، از وی میراث بردند، ولی (جعفر) و (علی)بچون در آن وقت مسلمان شده بودند، از وی میراث نبردند [۱۳۶].

[۱۳۶] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) ابو طالب پدر علیسنامش عبد مناف و کنیه‌اش ابو طالب بود، و چهار پسر داشت که به ترتیب سن عبارت بودند از: طالب، عقیل، جعفر، و علیش، و از نوادر زمان آنکه طالب از عقیل ده سال، و عقیل از جعفر ده سال، و جعفر از علی ده سال، کلانتر بود، و چون ابو طالب کلانترین اولاد عبد المطلب بود، بنا به قانون جاهلیت، تمام اموال او را مالک گردید، و بعد از اینکه پیامبر خدا جهجرت نمودند، اموال آن‌ها را عقیل که در این هنگام کافر بود، تصاحب نمود، و بعد از عقیل، اولاد او این اموال را برای محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف به صد هزار دینار فروختند. ۲) در مورد زمین و خانه‌های مکۀ معظمه بین علماء اختلاف است، امام ابو حنیفه و محمد و عدۀ دیگری از علماء نظر به آثاری که در این مورد آمده است می‌گویند که: خرید و فروش و اجاره دادن زمین و خانه‌های مکۀ معظمه جواز ندارد، و از آ ثاری که در این مورد آمده است، اثری است که امام طحاوی و امام بیهقی از علقمه بن نضله روایت می‌کنند که گفت: خانه‌های مکه در زمان پیامبر خدا جو زمان ابوبکر و عمر و عثمانش خیراتی بود، نه خرید و فروش می‌شد، و نه به اجاره داده می‌شد، کسی که به خانۀ ضرورت داشت، می‌نشست، و اگر ضرورت نمی‌داشت، آن را در اختیار شخص دیگری قرار می‌داد. ولی عدۀ دیگری از علماء و از آن جمله امام ابو یوسف و امام شافعی و امام احمد رحمهم الله نظر به ظاهر این حدیث، و احادیث دیگری که در این مورد آمده است می‌گویند که : فرقی بین حرم مکه و غیر حرم مکه در این خصوص نسیت، بنابراین خرید و فروش زمین و خانه‌های حرم، مانند هر زمین و خانۀ دیگری جواز دارد، و البته برای طرفین ادلۀ دیگری از قرآن و سنت نیز وجود دارد، که ما با مراعات اختصار، از ذکر آن‌ها خود داری نمودیم.