فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۵٠- باب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا یَتَعَارَفُونَ بَیْنَهُم فِي الْبُیُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِکیَالِ وَالوَزْنِ
باب [۵٠]: عرف و عادت مردم در خرید و فروش و دیگر معاملات آن‌ها

۱٠۴۱- عَنْ عَائِشَةَ ل: قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ج: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» [رواه البخاری: ۲۲۱۱].

۱٠۴۱- از عائشهلروایت است که گفت: هند مادر معاویه [۴۱۱]برای پیامبر خداجگفت:

ابو سفیان شخص بخیلی است، آیا بر من گناه خواهد شد اگر از مالش به طور پنهانی استفاده نمایم؟

فرمودند: «به اندازۀ که تو و بچه‌های تو را به طور متعارف کفایت کند، بگیر» [۴۱۲].

[۴۱۱] هند بنت عبته، همسر ابو سفیان است، و هردوی آن‌ها در فتح مکه مسلمان شدند. [۴۱۲] از احام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) حکم بر شخص غائب جواز دارد، و کسانی که آن را جواز نمی‌دهند می‌گویند که در موضوع این حدیث ابو سفیان در آن مجلس حاضر بود، و برای هند همسر خود گفت: هرچه می‌خواهی از مالم بردار. ۲) نفقۀ زن و نفقۀ اولاد وی به اندازۀ کفایت، بر عهدۀ شوهر زن است. ۳) زن می‌تواند جهت بدست آوردن حق خود، بدون اجازۀ شوهر از خانه‌اش خارج شود. ۴) عرف و عادت مردم تا وقتی که مخالف با شریفت نباشد، مراعات آن لازم است. ۵) در اینکه شخص می‌تواند حق خود را از مال شخص دیگری بدون اجازۀ وی بردارد، بین علماء اختلاف است، اکثر علماء بر این نظر اند که صاحب حق می‌تواند حق خود را از مال شخصی که حق وی در نزدش می‌باشد، بردارد، خواه آن مال از جنس حقش باشد، و خواه از غیر جنس آن، خواه به رضایت صاحب مال باشد، و خواه بدون رضایت آن، ولی احناف می‌گویند: در صورتی می‌تواند حق خود را بردارد که آن مال از جنس حقش باشد، و اگر از جنس حقش نباشد، بدون رضایت صاحب مال و یا حکم حاکم حق خود را برداشته نمی‌تواند.