فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۳٠- باب: مَا یُذْکَرُ فِي بَیْعِ الطَّعَامِ وَالحُکْرَةِ
باب [۳٠]: آنچه که در فروختن طعام و احتکار آمده است

۱٠۱٧- عَنْ ابنِ عُمَرَ ب، قَالَ: «رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ج، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ» [رواه البخاری: ۲۱۳۱].

۱٠۱٧- از ابن عمربروایت است که گفت: کسانی که طعام را به طور تخمین می‌خریدند دیدم که در زمان پیامبر خدا جزده می‌شوند، تا آن را پیش از تسلیم شدن و آوردن به مأوی و مسکن خود [یعنی: قبض کردن آن] نفروشند [۳۸۵].

۱٠۱۸- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ج، «نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ [رواه البخاری: ۲۱۳۲].

۱٠۱۸- از ابن عباسبروایت است که پیامبر خدا جاز اینکه شخص طعام را پیش از تسلیم شدن آن بفروشد، نهی فرمودند.

کسی از ابن عباسبپرسید: این چگونه است؟

گفت: [به این شکل است که] درهم مقابل درهم باشد، و طعامی [را که خریده است] در آینده تسلیم شود [۳۸۶].

۱٠۱٩- عَن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سيُخْبِرُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ج، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ [رواه البخاری: ۲۱۳۴].

۱٠۱٩- از عمر بن خطابسروایت است که از پیامبر خدا جخبر می‌داد که فرموند.

«طلا به طلا سود است، مگر آنکه بگیر و بده باشد، [یعنی: دست به دست باشد]، و گندم به گندم سود است مگر آنکه بگیر و بده باشد، و خرما به خرما سود است مگر آنکه بگیر و بده باشد، و جو به جو سود است مگر آنکه بگیر و بده باشد» [۳۸٧].

[۳۸۵] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) طوری که علماء می‌گویند این زدن، به سبب این نبود که طعام را به طور تخمین می‌خریدند، بلکه به سبب آن بود که چنین طعامی را پش از قبض کردن می‌فرختند، و آن‌ها را تادیب می‌کردند، تا طعامی را که به طور تخمین می‌خرند، پیش از قبض کردن آن نفروشند، و از این‌جا است که جمهور علماء می‌گویند: فروختن طعام به طور تخمین جواز دارد، ولی پیش از قبض کردن نباید آن را فروخت. ۲) گرچه عنوان باب (فروختن طعام پیش ازقبض، و احتکار) بود، ولی امام بخاری/چون حدیثی را که با شروطش موافق بوده و متعلق به احتکار باشد، بدست نیاورده است، از این جهت در این موضوع چیزی روایت نکرده است، و البته در مورد احتکار احادیث بسیاری آمده است، از آن جمله حدیث ابن عمر که می‌گوید: پیامبر خدا جفرمودند: «کسی که طعام مسلمانان را غرض گران شدن قیمت آن چهل روز احتکار نماید، خداوند از وی، و وی از خداوند بی‌زار می‌شود» و ابن عمر در روایت دیگری می‌گوید: «آورندۀ طعام را خداوند رزق می‌دهد، و احتکار کنندۀ آن را لعنت می‌کند. [۳۸۶] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: مثال توضیحی این نوع خرید و فروش چنین است که: مثلا شخصی مقدار گندمی را به صد درهم بخرد، و باز آن را پیش از تسلیم شدن برای شخص دیگری به صد و ده درهم بفروشد، که در این صورت چون مال وجود ندارد، گویا صد درهم را به صد و ده درهم فررخته است، و این عین سود است، از این جهت جواز ندارد، و یا اینکه مالی ر اکه موجود نیست از شخصی به صد درهم به نقد بخرد، و باز همان مال را برای صاحبش به طورنسیه به یکصد و بیست درهم بفروشد، و این در حقیقت عین سود است که با حیله آن را به صورت خرید و فروش در آورده است. [۳۸٧] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: علماء بر این متفق اند که در این اشیای چهار گانه، و هم چنین در نقره و نمک که مجموعا شش چیز می‌شود، سود جاری می‌گردد، که فروختن این چیزها با جنس آن روا نیست، مگر آنکه دست به دست باشد، و اینکه علت تحریم در این چیزها چیست؟ بین علماء اختلاف است، و مذهب احناف در این مسئله قرار ذیل است. علت تحریم در نزد احناف کیل با جنس، و وزن با جنس است، به این معنی که اگر چیزی بود که کیل می‌شد، و یا وزن می‌شد، فروختن آن به جنس آن سود است، مگر آنکه دست به دست باشد. و چون علت تحریم دو چیز، یعنی: (کیل با جنس) و یا (وزن با جنس) است، اگر هردو علت درچیزی به وجود آمد، فرختن آن چیز با جنس آن نه به طور زیادی جواز دارد و نه به طور نسیه، مثلا: چون گندم کیلی است، و همۀ انواع گندم یک جنس است، بنابراین، فروختن گندم از هر صنفی که باشد، به گندم دیگری، از هر صنفی که باشد، جز دست به دست و به طور متساویانه روا نیست، پس روا نیست که ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم به طور نقد و یا نسیه فروخته شود، چنان‌چه روا نیست که ده کیلو گندم به ده کیلو گندم به طور نسیه فروخته شود، زیرا در مبادلۀ گندم به گندم هردو علت که (کیل) و (جنس) باشد، موجود است. و اگر یکی از این دو علت به وجو آمد، و علت دیگر مجود نبود، فروختن آن جنس، به طور زیادی جواز دارد، ولی به طور نسیه جواز ندارد، مثلا: اگر گندم با جو مبادله می‌گردد، چون یکی از دو علت که کیلی بودن است، و جود دارد، و علت دیگر که جنس باشد وجود ندارد، زیرا گندم یک جنس، و جو جنس دیگری است، بنابراین فروختن جو با گندم، به طور زیادی جائز است، ولی به طور نسیه جائز نیست، مثلا: روا است که دست به دست ده کیلو گندم، به پانزده کیلو جو فروخته شود، ولی این خرید و فروش به طور نسیه جواز ندارد، و شروط و انواع دیگر مسائل (ربا) یعنی: (سود)، در کتب فقه به تفصیل بیشتری مذکور است.