فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

فهرست کتاب

٧۴- باب: إِذَا حَاضَتِ المَرأةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
باب [٧۴]: وقتی که زن بعد از آمدن از عرفات، حیض شد

٧۴- باب: إِذَا حَاضَتِ المَرأةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
باب [٧۴]: وقتی که زن بعد از آمدن از عرفات، حیض شد

۸۶٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب، قَالَ: «رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ» قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ ج«رَخَّصَ لَهُنَّ» [رواه البخاری: ۱٧۶٠، ۱٧۶۱].

از ابن عباسبرایت است که گفت: برای زن حائض بعد از اینکه از عرفات آمد رخصت داده شده است که [بدون از انجام دادن طواف وداع از مکه] برود.

[روای] می‌گوید: از ابن عمربشنیدم که می‌گفت: چنین زنی نباید برود، ولی بعد از آن از وی شنیدم که می‌گفت: پیامبر خدا جبرای آن‌ها رخصت دادند [۲٠۱].

[۲٠۱] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مراد از این قول ابن عمربکه: (چنین زنی نباید برود) این است که اگر زنی بعد از آمدن از عرفات به عادت ماهانگی گرفتار شد، نباید از مکه خارج شود، بلکه باید انتظار بشکد تا از حیضش پاک شود، بعد از آن طواف وداع را انجام دهد، و بعد از آن از مکه خارج شود. ۲) عبد الله بن عمربمذهبش این بود که زن حائض باید تا وقت پاک شدنش از حیض انتظار بکشد، و بعد از پاک شدن، طواف وداع را انجام دهد، ولی بعد از اینکه از عائشهلشنید که پیامبر خدا جبرای چنین زن‌هایی اجازۀ رفتن داده‌اند، از نظر قبلی‌اش بر گشت و گفت: طواف وداع از زن حائضی که از مکه خارج می‌گردد، ساقط است، و موقف هر مسلمان باید چنین باشد، که اگر پیش از اطلاع از حدیث ثابت نبوی رأی و نظر معینی دارد، و بعد از اطلاع از حدیث نبوی می‌بیند که حدیث نبوی مخالف نظرش می‌باشد، باید از نظرش برگشته و مطابق حدیث نبوی عمل نماید، و فتوی بدهد. و باید متذکر گردید که: در ترک رأی و نظری که شخص آن را از کدام آیت و حدیث استنباط نموده و فهمیده است، و یا از کدام عالم شنیده است، و اکنون آن را مخالف با حدیث دیگری می‌بیند، چهار چیز اساسی شرط است: شرط اول آنکه: در درجۀ از علم قرار داشته باشد که قابلیت فهم و معنی احادیث نبوی را کما هو حقه داشته باشد، نه آنکه بدون علم و دانش به درک ناچیز خود مغرور گشته و خود را عالم و مجتهد بداند، و در عمل نمودن به کدام حدیث، احادیث بسیار دیگری را ترک نماید. شرط دوم آنکه: این حدیثی که اکنون از آن اطلاع یافته است، حدیث صحیح و قابل احتجاج باشد، تا نشود که با احادیث واهی و ضعیفی که از نگاه اهل حدیث قابل احتجاج نیست، عمل کرده، و احادیث صحیح و قابل اعتماد را ترک کرده باشد. شرط سوم آنکه: این حدیثی که اکنون برایش رسیده است، و یا از آن اطلاع حاصل کرده است، خالی از معارض باشد، و این امر ایجاب می‌کند که این شخص از تمام احادیثی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به این موضوع ارتباط دارد، احاطۀ کامل داشته باشد، تا نشود که به یک حدیث عمل کرده، و احادیث بسیار دیگری را ترک کرده باشد. و شرط چهارم آنکه: اگر ایت حدیثی که اکنون برایش رسیده است، معارض و یا معارض‌های دارد، این شخص قدرت آن را داشته باشد که این تعارض ظاهری را در بین احادیث، به اساس قواعد (دفع تعارض) از نسخ، و جمع، و ترجیح در نزد علمای (اصول فقه) دفع نماید، نه آنکه کیف ما اتفق حدیثی را اختیار نموده و به آن عمل کند، و از احادیث و آیات، و قواعد فقهی و اصولی بسیار دیگری که متعلق به این موضوع است، غافل بوده باشد.