فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۶- باب: المُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ
باب [۶]: کشتمندی به قسمتی از حاصل

۱٠٧٩- عَن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ب، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ جعَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ» [رواه البخاری: ۲۳۲۸].

۱٠٧٩- از عبدالله بن عمربروایت است که گفت: پیامبر خدا ج(خیبر) را به قسمتی از حاصل میوه و کشت آن، به مزارعت دادند، [از حاصل آن] برای همسران خود، صد (وَسق) می‌دادند، هشتاد وَسق خرما، و بیست وَسق جو [۴۵۵].

۱٠۸٠- عَن ابْنَ عَبَّاسٍ ب: أَنَّ النَّبِيَّ جلَمْ يَنْهَ عَنْهُ عَنِ الکِراء وَلَكِنْ، قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» [رواه البخاری: ۲۳۳٠].

۱٠۸٠- از ابن عباسبروایت است که پیامبر خدا ی از [اینکه شخص زمین خود را به] کشتمندی بدهد، نهی نکردند، ولی گفته که: «اگر کسی زمین را [به طور رایگان] در اختیار برادر خود قرار دهد که برای خود کشت نماید، بهتر از آن است که در مقابل آن، از وی چیزی معینی بگیرد» [۴۵۶].

[۴۵۵] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) هر وسق مساوی شصت صاع مساوی (۶۴٠/۳) کیلو گرام است. ۲) با استناد به این حدیث عدۀ از علماء از آن جمله امام احمد، و ابو یوسف، و محمد، وابن مسیب، وطاوس، و ابن ابی لیلی، و اوزاعی رحمهم الله، و از صحابه علی و ابن مسعود، و سعد، و زبیر، و اسامه، وابن عمر، و معاذشبه کشتمندی دادن زمین را در مقابل قسمت معینی از حاصل زمین خواه میوه باشد، و خواه حاصل زراعتی جواز داده‌اند. ولی امام ابو حنیفه، و زفر و مالک و شافعی و ابو ثور رحمهم الله می‌گویند: به گشتمندی دادن زمین در مقابل قسمتی از حاصل آن روا نیست و دلیل‌شان احادیث دیگری است که از چنین عملی منع می‌کند، و از آن جمله حدیث (ابو رافع) که شمارۀ (۱٠٧۸) قبلا گذشت. و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که معاملۀ پیامبر خدا جبا اهل خیبر از طریق مزارعت نبود، بلکه از طریق خراج بود، زیرا اراضی مردم یهود از طریق غنیمت به ملکیت مسلمانان در آمده بود، و می‌توانستند همۀ آن زمین‌ها را از تصرف آن‌ها به طور کامل خارج سازند، ولی پیامبر خدا جاز روی شفقت و مهربانی آن زمین‌هار را در مقابل قسمتی از حاصل آن‌ها در اختیار مردم یهود گذاشتند، و این عمل به نام (خراج مقاسمه) یاد می‌شود، و به اتفاق علماء جواز دارد، ولی به کشتمندی دادن زمین در مقابل مقدار معین ازحاصل زمین مثلا: و در مقابل صد کیلو و یا هزار کیلو و امثال آن جواز ندارد. [۴۵۶] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مزارعت که عبارت از به کشتمندی دادن زمین باشد جواز دارد، و اینکه در بعضی احادیث از مزارعت منع شده است، سبب دیگری دارد، و سبب آن در اول این حدیث که در (صحیح البخاری) به طور کامل مذکور است، بیان شده است و نص حدیث این است که: از عمرو بن دینار روایت است که گفت: برای طاوس گفتم که : مزارعت را ترک کند، زیرا مردم می‌گویند که پیامبر خدا جاز مزارعت منع کرده‌اند عمرو در جواش گفت: کسی که از آن‌ها بهتر می‌داند که ابن عباس باشد برایم گفت که پیامبر خدا از مزارعت منع نکردند، بلکه فرمودند: «اکر شخص زمین خود را بدون مقابل در اختیار برادر خود بگذارد بهتر از آن است که از وی در مقابل آن چیزی بگیرد» و طوری که در این حدیث آمده است پیامبر خدا جاز مزارعت منع نکردند، بلکه صاحب زمین را تشویق نمودند که تا زمینی خود را بدون مقابل در اختیار کشتمند قرار بدهد. ۲) علماء گفته‌اند: احادیثی که دلالت بر نهی از مزارعت دارد، مراد از آن مزارعتی است که براساس عقد فاسد به وجود آمده باشد، مثلا: صاحب زمین یک قسمت از زمین را که مرغوب نیست، تعیین نموده و برای کشتمند بگوید که این زمین هرچه حاصل داد از تو و حاصل بقیۀ زمین‌ها از من باشد. و امام طحاوی/علت نهی را در حدیث ابو رافع چنین روایت می‌کند که: دو نفر از انصار که یکی زمین دیگری را به مزارعت گرفته بود، با هم جنگ کرند، و چون نزد پیامبر خدا جآمدند، پیامبر خدا جبرای آن‌ها گفتند: «وقتی که چنین می‌کنید، زمین‌های خود را به مزارعت ندهید» و این حدیث به طور صریح دلالت بر این دارد که مزارعت را پیامبر خدا جاجازه دادند، و آنچه را که منع کرده‌اند، جنگ و جدال بر سر مزارعت بود. و در نتیجه می‌توان گفت که مزارعت اگر مشتمل بر عقد فاسدی نباشد، جواز دارد، و از همین‌جا است که فتوی در مذهب احناف به قول امام ابو یوسف و محمد رحمهما الله است که مزارعت، یعنی: کشتمندی را اجازه می‌دهند، و الله تعالی أعلم.