فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۱٠- باب: إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ یَعْلَمُهُ
باب [۱٠]: گناه کسی که به دروغ دعوا می‌کند، و می‌داند که دعوایش دروغ است

۱۱۲۳- عَن أُمَّ سَلَمَةَ ل، زَوْجَ النَّبِيِّ جأَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا» [رواه البخاری: ۲۴۵۸].

۱۱۲۳- از أم سلمهلهمسر پیامبر خدا جروایت است که:

پیامبر خدا ججار و جنجالی را به درِ خانۀ خود شنیدند، نزد آن‌ها رفتند و گفتند:

«جز این نیست که من بشر هستم، و مردم نزد من اقامۀ دعوا می‌کنند، و شاید بعضی از شما نسبت به دیگری بلیغ‌تر باشد، و من فکر می‌کنم که او راست گفته است، و به همان اساس به نفع او حکم صارد می‌کنم».

«و کسی که [به این طریق] حق مسلمانی را برایش داده باشم، در حقیقت چیزی را که برایش داده‌ام، یک پارۀ آتش است، اگر می‌خواهد بگیرد، و اگر می‌خواهد بگذارد» [۵٠۲].

[۵٠۲] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا جکه: «جز این نیست که من بشر هستم» این است که من غیب را نمی‌دانم، بلکه براساس ظاهر و شواهد حکم می‌کنم، و البته اگر خدا می‌خواست، پیامبرش را بر غیب و بر حقیقت وقائع مطلع می‌ساخت، ولی چون این طریقۀ پیامبر خدا جسر مشقی برای امت‌شان در آینده می‌باشد، از این جهت بر طریقی حکم کردند، که در آینده دیگران به همان طریق حکم کنند. ۲) این حدیث دلالت بر این دارد که پیامبر خدا جدر بعضی مسائل به اساس اجتهاد خود حکم می‌کردند، واجتهادشان درمسائلی که مبتنی بر شاهد و بینه نباشد، همیشه موافق حق است، زیرا اگر موافق صواب باشد، مورد تأیید قرار می‌گیرد، و اگر موافق صواب نباشد، وحی نازل گردیده و وجه صواب را بیان می‌دارد، و اما نسبت به مجتهدین دیگر از افراد امت، هرکس که باشد، اجتهادش احتمال خطاء و صواب را دارد، و با آن هم اگر در اجتهاد خود به صواب رسیده باشد، برایش دو مزد است، یک مزد جهت احتهادش، و مزد دیگر جهت به صواب رسیدنش، و اگر به خطا رفته باشد، برایش یک مزد است، که مزد اجتهاد کردنش باشد. ۳) در تاثیر حکم حاکم بین علماء اختلاف است، امام طحاوی از بعضی علماء نقل می‌کند که می‌گویند: قضاوت حاکم در تمام مسائل چه مالی باشد، و چه غیر مالی بیانگر حکم آن مسائل است، مثلا: اگر کسی به ناحق دعوی کرد که فلان مال از من است، و این دعوای خود را ثابت ساخت، و قاضی حکم به ثبوت این مال برایش کرد، این مال شرعا به او تعلق می‌گیرد. امام ابو یوسف و عدۀ دیگری از علماء می‌گویند که: قضاوت حاکم، هیچ تاثیری در حقیقت حکم ندارد، یا به عبارت دیگر، قضاوت حاکم نه حلال را حرام می‌گرداند، و نه حرام را حلال. امام ابو حنیفه و محمد رحمهما الله می‌گویند: در مسائل اموال، قضاوت حاکم تاثیری بر اصل آن اموال ندارد، ولی در مسائل نکاح وطلاق اگر قاضی به اساس شهادت شهود که در ظاهر عادل می‌باشند، حکمی را جاری ساخت، حکمش در ظاهر و باطن جاری می‌گردد، مثلا: اگر زنی به دروغ ادعا کرد که شوهرش او را طلاق داده است، و این دعوای خود را به شهادت شهود به اثبات رسانید، و قاضی حکم به تفریق بین آن زن و شوهرش نمود، برای این زن جواز دارد که بعد از انقضای عده‌اش با شخص دیگری ازدواج نماید. ولی نظرم این است که حکم قاضی فقط و فقط در ظاهر امر و در حکم دنیا نافذ می‌گردد، ولی عندالله چیزی را تغییر نمی‌دهد، بنابراین در مسئلۀ فوق برای آن زن روا نیست که با شوهر دیگری ازدواج نماید، و اگر ازدواج کرد، عندالله مؤاخذه است، ولو آنکه در ظاهر کسی مانع ازدواجش با شوهر دومی شده نمی‌تواند، چنان‌چه در ظاهر امر برای شوهر اولی‌اش روا نیست که با وی ارتباط جنسی داشته باشد، و نص حدیث همین باب شاهد گویای بر این مطلب است، و بدون شک امام ابو حنیفه و امام محمد رحمهما الله که می‌گویند در مسائل نکاح و طلاق اگر قاضی به اساس شهادت شهود که در ظاهر عادل می‌باشند، حکمی را جاری ساخت، حکمش در ظاهر و باطن جاری می‌گردد، مقصدشان حکم دنیوی است، نه حکم اخروی، یعنی: این طور نمی‌گویند که برای این زن از این کار ناروا و خلاف شرعی که مرتکب شده است، گناهی نیست، و الله تعالی أعلم.