۱- باب: إِذَا أَحالَ عَلَى مَليءٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدٌّ
باب [۱]: اگر کسی را به شخص ثروتمندی حواله داد، برایش اختیار رد نیست
۱٠۶٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س، عَنِ النَّبِيِّ جقَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» [رواه البخاری: ۲۲۸۸].
۱٠۶٠- از ابو هریرهسروایت است که پیامبر خدا جفرمودند:
«معطل ساختن شخص ثروتمند ظلم است، و اگر کسی از شما به شخص پولداری حواله داده شد، حواله را بپذیرد» [۴۳۵].
[۴۳۵] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) حواله در نزد فقهاء عبارت از: منتقل ساختن قرض، از ذمۀ یک شخص بر ذمۀ شخص دیگری است، مثلا: شخصی به نام (احمد) از (اشرف) هزار درهم قرضدار است، ولی به سببی از اسباب از (اشرف) می‌خواهد تا قرض خود را از نفر سومی به نام (اکرم) بگیرد، این کار به نام حواله یاد می‌شود، و با شروط معینی جواز دارد. ۲) در حدیث نبوی شریف این عبارت آمده است که: (مطل الغني ظلم)، و این عبارت دارای یکی از دو معنی است، معنی أول: اینکه اگر شخص قرضدار پول داشت، نباید طلبگارش را معطل نماید، و معطل ساختن طلبگارش در این حالت ظلم است، معنی دوم اینکه: اگر شخص طلبگار ثروتمند بود، به بهانۀ اینکه او احتیاجی به مال ندارد نباید او را معطل ساخت، و معطل ساختنش در این حالت ظلم است، و عبارت نبوی هردو معنی را شامل می‌گردد. ۳) معطل ساختن طلبگار بدون عذر موجه و معقول از گناهان کبیره است. ۴) کسی که طلبگار را به سبب فقر و نا توانی واقعی معطل می‌سازد، در این وعید شامل نمی‌شود. ۵) قبول کردن حواله از طرف طلبگار در نزد جمهور علماء مستحب است، نه واجب. ۶) جمهور علماء می‌گویند: بعد از اتمام حواله، ذمۀ قرضدار خلاص گردیده و طلبگار حق ندارد که دو مرتبه به او رجوع نماید، ولی امام ابو حنیفه/می‌گوید: طلبگار در سه حالت می‌تواند بار دیگر به قرضدار رجوع نماید: در صورتی که شخص (محال إلیه) در حال افلاس وفات نماید، در صورتی که در حال حیات، حکم به افلاسش گردد، در صورتی که حواله را انکار کند.