فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۳۵- باب: بَیْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي
باب [۳۵]: فروختن غلام زناکار

۱٠۲۴- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ج: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» [رواه البخاری: ۲۱۵۲].

۱٠۲۴- و از ابو هریرهسروایت است که گفت: پیامبر خدا جفرمودند:

«اگر کنیزی زنا کرد و زنایش ثابت شد، [بادار او] حد را بر وی جاری سازد، و توبیخش نکند، باز اگر زنا کرد، حد را بر وی جاری سازد و توبیخش نکند، و اگر برای بار سوم زنا کرد، ولو آنکه به ریسمان موئی باشد، او را بفروشد» [۳٩۳].

[۳٩۳] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) معنی این فرمودۀ پیامبر خدا جکه: «حد را بر وی جاری سازد، و توبیخش نکند»، این است که اگر کنیزی زنا کرد، وزنایش ثابت شد، حقی را که بادارش دارد این است که حد زنا را بر وی جاری سازد، و حق چیزی بیشتری از حد را که توبیخ باشد ندارد. ۲) فروختن کنیز زناکار جواز داد، و اهل ظاهر فروختن آن را واجب می‌دانند. ۳) در نزد جمهور علماء زنا در کنیز و غلام عیب شمرده شده، و به سب آن مشتری می‌تواند آن را مسترد نماید، ولی احناف می‌گویند: که زنا در غلام عیبی نیست که به سبب آن بتوان آن را مسترد نمود. ۴) جمهور علماء می‌گویند: اگر کنیز زنا کرد، بادارش می‌تواند حد را بر وی جاری سازد، امام ابو حنیفه/می‌گوید: جاری ساختن حد، وظیفۀ ولی امر است، ودلیلش این قول پیامبر خدا جاست که می‌فرمایند: «چهار چیز از مسؤلیت اولی امر است:... [و از آن جمله] اجرای حد»، و اینکه نسبت حد در این حدیث به بادار داده شده است، معنایش این است که کنیز خود را به مسؤولین امر معرفی نماید، تا حد را بر وی جاری سازند. ۵) باید از اهل فسق و فجور دوری جست، ولو آنکه سبب خسارۀ مادی گردد. ۶) حکمت از فروختن کنیز زناکار آن است تا شاید خریدار جدید به سب نکاح دادن وی، و یا به سبب هیبت و کنترول خود، بتواند مانع زنا کردن وی شود.