فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۳۱- باب: «لا یَبعْ عَلَى بَیْعِ أَخِیهِ وَلاَ یَسُمْ» عَلَى سَوْمِ أَخِیهِ حَتَّى یَأذَنَ لَهُ أَو یَتْرُكَ
باب [۳۱]: نباید بر خرید برادر خود بخرد، و بر عقد وی عقد کند، مگر آنکه از خریدن منصرف گردد و یا برایش اجازه بدهد

۱٠۲٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ جأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» [رواه البخاری: ۲۱۴٠].

۱٠۲٠- از ابو هریرهسروایت است که گفت:

پیامبر خدا جاز فروختن شهر نشین برای بادیه نشین نهی فرمودند، و [گفتند]: «نرخ گذاری دروغی نکنید.

و کسی آنچه را که تحت خرید شخص دیگری است نباید بخرد.

و کسی بر خواست گاری شخص دیگری خواست گاری نکند.

و زن نباید طلاق خواهر خود را طلب نماید، تا [به این طریق] کاسه‌اش را سر نگون سازد» [۳۸۸].

[۳۸۸] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) فروختن شهرنشین برای بادیه نشین جواز ندارد، و صورت آن به این شکل است که: شخص بادیه نشین متاعی را از بادیه آورده و می‌خواهد در شهر بفروش برساند، شخص شهر نشینی برایش می‌گوید: متاعت را نزد من بگذار تا آن را برایت به قمت بلند تری بفروشم، چنین کاری ناروا است، و جواز ندارد، زیرا سبب بنلد رفتن قیمت‌ها گردیده و به ضرر عموم مردم تمام می‌شود، ولی اگر چنین کاری صورت کرفت، با وجودی که شهر نشین گنهکار گردیده است، معامله‌اش صحت دارد. ۲) نرخ گذاری دروغین به این شکل است که کسی بر متاعی قیمتی را بگذارد که خودش همان متاع را به آن قیمت نخرد، و مقصدش از این کار آن باشد که یا خریدار دیگر بازی خورده و آن متاع را از قیمت اصلی‌اش به قیمت بالا تری بخرد، و یا صاحب متاع سرگردان شود، و کسی را پیدا نتواند که متاعش را به آن قیمت از وی خریداری نماید. ۳) و بیع بر بیع شخص دیگری به این صورت است که شخصی می‌خواهد متاعی را به پانصد درهم بخرد، شخص دیگری آمده و می‌گوید من آن را به شش صد درهم می‌خرم، چنین کاری گناه است، ولی اگر آن متاع را در چنین صورتی به ششصد درهم خرید، گرچه معامله‌اش جواز دارد، ولی خریدار دوم گنهکار می‌شود، و حتی اگر خریدار اول شخص کافری باشد، باز هم جواز ندارد که شخص مسلمان در معاملۀ آن‌ها مداخله نماید، و آن متاع را به قیمت بالا تری خریداری نماید. ۴) خواستگاری بر خواستگاری شخص دیگر به این طریق است که: شخصی از زنی خواستگاری می‌نماید، و در حالی که با هم رفت و آمد دارند و در مورد مهر عروسی و چیزهای دیگر گفت و شنود می‌کنند، شخص دیگری آمده و برای زن و یا اقاربش مهر بیشتر، و یا مغریات دیگری را پیشنهاد می‌نماید، تا خواستگار اول را گذاشته و با وی ازدواج نماید، چنین کاری گناه است، و با این هم اگر نکاح آن زن با خواستگار دوم صورت گرفت، نکاح صحت پیدا می‌کند. ۵) و اینکه زن نباید کاسۀ خواهرش را سر نگون سازد، به این علت است که: زن برای مردی که از وی خواستگاری می‌نماید، و همسر دیگری دارد می‌گوید: من با تو ازدواج می‌کنم به شرط آنکه همسر اولی خود را طلاق بدهی، و در این صورت اگر شخص خواستگار شرط آن زن را پذیرفت، و با وی با اساس این شرط ازداج نمود، بعد از ازدواج کردن، بر وی لازم نیست که زن اولی‌اش را طلاق بدهد، و حتی اگر به اساس این شرط، زن اولی‌اش را طلاق بدهد، گنهکار می‌شود، زیرا طلاق دادن سبب ضرر برای آن زن است، و ضرر رساندن برای کسی روا نیست، مگر آنکه سبب موجهی غیر از این شرط در طلاق دادنش وجود داشته باشد، ولی اگر آن شخص زن اول خود را به اساس این شرط طلاق داد، گرچه به سبب این کار نا شایست خود گنهکار می‌شود، ولی طلاقش واقع می‌گردد.