۲- باب: السَّلَمِ إِلَى مَا لَیْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ
باب [۲]: سلم در چیزی که اصل در نزد وی موجود نیست
۱٠۵٠- عَن ابْنِ أَبِي أَوْفَى ب، فَقَالَ: «إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ج، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» [رواه البخاری: ۲۲۴۲، ۲۲۴۳].
۱٠۵٠- از ابن ابی اَوفَیبروایت است که گفت: مایان در زمان پیامبر خدا جو زمان ابو بکر و عمربدر گندم، جو، گشمش و خرما، پول پیشکی میدادیم [۴۲۴].
۱٠۵۱- وَعَنهُ فِي روایة قَالَ: «كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّيْتِ، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، قِیلَ لَهُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ [رواه البخاری: ۲۲۴۴، ۲۲۴۵].
۱٠۵۱- و از ابن ابی اَوفَی در روایت دیگری آمده است که گفت: به زراعت کاران اهل شام در مقابل گندم، جو، و روغن به پیمانۀ معلوم و وزن معلوم، پول پیشکی میدادیم.
کسی گفت: این معامله را با کسانی میکردید که اصل مال نزد آنها موجود بود؟
گفت: از آنها در این مورد پرسان نمیکردیم [۴۲۵].
[۴۲۴] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) سبب ذکر زمان خلافت ابو بکر و عمرب، تاکید بر جواز عقد سلم است، ورنه اصل جواز آن از امر و تقریر پیامبر خدا جثابت میشود. ۲) این حدیث دلالت بر مشروعیت سلم دارد. ۳) گرچه در این حدیث چهار چیز از مکیلات ذکر گردیده است، ولی (سلم) در هر چیز دیگری که قابل کیل و وزن، و تعیین باشد، نیز جواز دارد. [۴۲۵] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) خرید و فروش با اهل ذمه و با غیر مسلمانان جواز دارد. ۲) با قیاس به روغن، سلم در شیره و امثال آن نیز جواز دارد. ۳) در سلم شرط نیست که اصل چیزی که در آن سلم صورت میگیرد، در نزد جانب مقابل وجود داشته باشد، مثلا: اگر سلم در گندم صور ت میگیرد، شرط نیست که گندم را در آینده تسلیم میدهد زراعت کار باشد، بلکه میشود که تاجر، و یا آهنگر و یا صاحب هرکار و پیشۀ دیگری باشد.