فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۵۱- باب: بَیْعِ الشَّرِیكِ مِنْ شَرِیکِهِ
باب [۵۱]: فروختن یک شریک از طرف شریک دیگر

۱٠۴۲- عَنْ جَابِرٍ س: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ جالشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ» [رواه البخاری: ۲۲۱۳].

۱٠۴۲- از جابرسروایت است که پیامبر خدا ج(شُفُعه) را در هر مالی که قسمت نشده باشد، مشروع نمودند، ولی بعد از اینکه حدود تعیین گردید، و راه هر ملکی جدا شد، شفعۀ نیست [۴۱۳].

[۴۱۳] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) شفعه در لغت به معنی یکجا شدن چیزی با چیزی دیگری است، و در اصطلاح فقهاء عبارت از: مالک گردیدن مال فروخته شده از طرف شخص ثالثی بدون رضایت خریدار و فروشنده با شروط معینی است. ۲) با استناد به این حدیث، جمهور علماء می‌گویند: (شفعه) جز برای شریکی که مالش را تقسم نکرده است، ثابت نمی‌گردد، ولی امام ابو حنیفه، و ابو یوسف، و محمد، و نخعی، و شریح قاضی، و قتاده وحسن بصری و حماد بن ابی سلیمان رحمهم الله می‌گویند: شفعه برای سه کس ثابت می‌گردد، اول: برای شریکی که مالش را تقسیم نکرده است، دوم: برای شریکی که مالش را تقسیم کرده است، ولی هنوز در راه رو و در جوی آب با شریک اول مشترک است، سوم: برای همسایۀ که ملکش به ملک فروخته شده متصل است. و دلیل این‌ها حدیث سمره بن جندب است که می‌گوید: پیامبر خدا جفرمودند: «همسایۀ خانه، به خانه مستحق‌تر است»، و از حدیث باب چنین جواب می‌دهند که این حدیث بیانگر آن است که پیامبر خدا جدر هر مالی که تقسیم نشده بود، شفعه را جاری می‌ساختند، و ما به آن قائل هستیم، و این یکی از سه نوعی است که شفعه در آن‌ها ثابت می‌گردد، و البته دو نوع دیگر را نفی ننموده‌اند، و احادیث دیگر بیانگر دو نوع دیگر شفعه است، و عمل کردن به همۀ احادیث بهتر از عمل کردن به بعضی از آن‌ها، و ترک کردن بعض دیگر آن‌ها است. و این عبارت که می‌گوید: «بعد از اینکه حدود تعیین گردید، و راه هر ملکی جدا شد، شفعه نیست» از حدیث پیامبر خدا جنیست، بکله قول جابرساست، و حتی از جابرسدر حدیث دیگری از پیامبر خدا جروایت است که می‌فرمایند: «همسایه به شفعۀ همسایۀ خود مستحق‌تر است، اگر همسایه‌اش غائب بود، در صورتی که راه آن‌ها مشترک باشد، تا آمدن همسایه‌اش انتظار بکشد».