فیض الباری شرح مختصر صحیح البخاری- جلد سوم

۲۲- باب: لاَ یُجْمَعُ بَینَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ یُفَرَّقُ بَیْنَ مُجتَمعٍ
باب [۲۲]: متفرق نباید جمع گردد، و آنچه که جمع است، نباید متفرق گردد

٧۳۳- وَعَنهُ س: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سكَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ج: «وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» [رواه البخاری: ۱۴۵٠].

٧۳۳- و از انسسروایت است که ابوبکرسبرایش آنچه را که پیامبر خدا جفرض گردانیده بودند، نوشته بود، [و از آن جمله]:

«اموال متفرق نباید با هم جمع گردد، و آنچه که جمع است از ترس وجوب زکات نباید متفرق گردد» [۳۶].

[۳۶] از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: ۱) صورت جمع متفرق آن است که مثلا: اگر سه نفر باشند و هر کدام از آن‌ها(چهل) گوسفند داشته باشند، بر هر کدام آن‌ها یک گوسفند لازم می‌شود، که مجموع سه گوسفند می‌شود، ولی وقتی که مامورین زکات می‌آیند، آن سه نفر گوسفندان خود را یکجا می‌کنند، تا بر همۀ آن‌ها تنها یک گوسفند، لازم شود، زیرا در زکات گوسفند، از چهل گوسفند تا به یکصد و بیست گوسفند، تنها یک گوسفند لازم می‌شود، و چون به یکصد و بیست رسید، در این حالت دو گوسفند لازم می‌شود. و صورت متفرق ساختن جمع آن است که مثلا: دو شریک‌اند که هر کدام یکصد و یک گوسفند دارند، و مجموع گوسفندان هردو نفر دو صد و دو گوسفند می‌شود، و در این صورت برآن‌ها(سه) گوسفند زکات لازم می‌شود، ولی هنگام آمدن مامورین زکا، گوسفندان خود را از یکدیگر جدا می‌کنند، تا بر هرکدام تنها یک گوسفند لازم شود، زیرا در زکات گوسفند، از چهل گوسفند تا یکصد و بیست گوسفند، فقط یک گوسفند لازم می‌شود، چون به یکصد و بیست و یک گوسفند رسید، تا دو صد گوسفند، دو گوسفند لازم می‌شود، و چون به دو صد و یک گوسفند رسید، سه گوسفند لازم می‌شود، و تفصیل بیتشتر إن شاء الله در احادیث آتی خواهد آمد. ۲) به کار بردن حیله در سقوط واجبات، و در ارتکاب محرمات جواز ندارد، ولی اگر حیله برای خلاص شدن از مشکل، و بدون از تعدی بر حقوق الله و حقوق الناس باشد، جواز دارد، چنان‌چه وقتی که ایوب÷سوگند یاد کرد که زنش را صد شلاق بزند، خداوند برایش امر کرد، تا شاخۀ را که صد چوبک دارد، بدست گرفته و زن خود را یکبار با آن شاخه بزند، تا از یک طرف از سوگندش خلاص شده باشد، و از طرف دیگر سبب ضرر رساندن به همسرش که جرمی مرتکب نشده بود، نشود. ولی اگر حیله جهت اسقاط حق چه حق خدا باشد و چه حق بنده بوده باشد، بکار بردن حیله جوازندارد، شخصی برایم قصه کرد که در سقوط زکات حیله بکار می‌بردم، یعنی: مقداری پارچه می‌خریدم، و برای فقیری که پنج متر پارچه می‌دادم می‌گفتم این را در مقابل ده هزار افغانی قبول داری، وی روی مجبوریت می‌گفت: بلی، زیرا می‌دانست که اگر نه بگوید، آن پارچه را برایش نمی‌دهم، و پارچه را که برایش می‌دادم پنجاه افغانی بیشتر قیمت نداشت، روزی همین گونه برای فقیری گفتم که این پارچه را در مقابل پنجاه هزار افغانی قبول داری؟ گفت: بلی من قبول دارم، ولی برایم بگو که آیا خدا هم قبول دارد؟ از این سخن سخت شرمنده شدم و با خود عهد بستم که دیگر در زکات دادنم حیله بکار نبرم. ۳) اسلام مصالح عمومی را بر مصالح فردی ترجیح می‌دهد، زیرا در دو صورت فوق که جمع بین متفرق، و متفرق ساختن جمع باشد، گرچه مصلحت فرد متحقق می‌گردد، ولی چون اموال زکات در مصالح عمومی به مصرف می‌رسد، لذا با در نظر داشت مصلحت عمومی، از مصلحت فردی صرف نظرشده است.