از ابواب تلاش رزق
تلاش رزق مشروع است اما با شروط:
باید دانست که چون خداوند خلق را آفرید، و وسایل زندگی آن‌ها را در زمین قرار داد، و استفاده از آنچه در زمین است را برای آنان مباح گردانید، بین آنان درگیری و مشاجرات پدید آمد، پس امر خداوندی در این اوضاع و احوال، این است که فراهم‌آوردن اسباب زحمت هریکی برای دیگری، در آنچه مختص به اوست، حرام قرار داده شد، و وجوهات اختصاص این که یکی خود او یا مورثش قبلاً بر آن وجوهات معتبر بین آن‌ها تصرف کرده باشد، البته اگر تبادل و تراضی در میان باشد حرمت برطرف می‌گردد، و به شرطی که در تبادل تدلیس و غرر نباشد.
و نیز چون مردم طبعاً اجتماعی هستند که معیشت آن‌ها بدون تعاون و همکاری باهم، استوار نمی‌ماند، قضا بر این نازل گردید که تعاون با همدیگر واجب گردد، و هیچیکی از آنانی که در تمدن دخلی داشته باشند، بدون نیاز ضروری، مستثنی نگردد.
و نیز اصل تسبب، جمع و نگهداری اموال مباح یا طلب رشد آن‌هایی است که از اموال مباح، مختص به او باشند، مانند تناسل به چرانیدن، کشاورزی به اصلاح و آبیاری زمین.
از شرایط تلاش رزق:
شرط است در این باره که یکدیگر را در مضیقه قرار ندهند بگونه‌ای که منجر به فساد تمدن باشد، سپس طلب رشد در اموال مردم به همکاری در معاش چیزی است که استوارماندن وضع شهر، بدون از آن، متعذر یا مشکل است، مانند کسی که تجارت را از شهری به شهری منتقل نماید، و حفظ جذب و جلب اموال تجارت را تا مدتی به عهده بگیرد، یا به زحمت و کوشش دلالی کند، اموال دیگران را با پدیدآوردن صفت پسندیده‌ای و امثال آن اصلاح نماید؛ پس اگر رشد دادن در آن به همچنین چیزی باشد که در تعاون دخلی ندارند مانند قمار، یا به آنچه که رضامندی است اما شبیه به ظلم است، مانند ربا؛ زیرا گدا مجبور است که چیزی را بر خود لازم بگیرد که نتواند از عهده وفا به آن، برآید، و در حقیقت راضی نیست، لذا این عقد از عقود مرضیه و از اسباب صالح نیست، بلکه از نظر مصلحت تمدن، باطل و حرام است.
زمین‌های موات مال آبادکننده هستند:
رسول خدا جفرمود: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ». «کسی که زمین بلا صاحبی را آباد کند، آن زمین از آن اوست». من می‌گویم: اصل در این باره همان است که ما قبلاً به آن اشاره نمودیم که همه، مال خداوند هستند، در حقیقت کسی هیچ‌گونه حقی ندارد، اما خداوند وقتی استفاده از زمین و آنچه در زمین هست را برای مردم مباح قرار داد، درگیری در آن پدید آمد، پس حکم اکنون چنین قرار گرفت که هیچ کسی را از آنچه دستش در آن جلو قرار گرفته بدون ضرر باز ندارند، زمین موات آنست که در شهر و محدودۀ شهر قرار نگیرد، پس وقتی چنین زمینی را کسی آباد کرد، دست او بدون ضرر به آن سبقت نموده است، لذا حکمش این است که از آن نباید دستش کوتاه گردد، و همه روی زمین در حقیقت مانند مسجد و رباط است که بر مسافران وقف شده است و همه آن‌ها در آن شریک هستند، پس هرکسی که جلوتر در آن وارد شده است، از دیگری مستحق‌تر است، و معنی ملکیت در حق انسان این است که او به اعتبار استفاده از دیگران متسحق‌تر است.
زمین‌های عادی، برای آبادکننده هستند:
رسول خدا جفرمود: «وَعَادِىُّ الأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ثُمَّ هِىَ لَكُمْ مِنِّى». «زمین‌های زمان عاد از آن خدا و رسول او جهستند، باز آن‌ها از طرف من مال شما می‌باشند». باید دانست که زمین عادی، آنست که اهلش هلاک شده باشند، و کسی که مدعی و مخاصم آن باشد، باقی نماند، تا ادعا داشته باشد که دست مورث او بر آن سبقت نموده است، پس اگر زمینی با این وصف باشد، ملکیت مردم از آن قطع شده ملک خاص خداوند می‌باشد، و حکم آن مانند حکم آن زمین‌هایی است که تا هنوز آباد نشده اند، هم چنان‌که ما قبلاً در معنی مکلیت ذکر کردیم.
منع‌کردن به جز برای خدا و رسول او برای کسی دیگر جایز نیست:
رسول خدا جفرمود: «لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ». «که منع کردن به جز برای خدا و رسول او برای کسی دیگر نیست»، من می‌گویم: چون منع کردن یک فشار و تنگنایی است بر مردم و ظلم و ضرر رسانی است، از آن نهی گردید، و رسول خدا جاز این جهت مستثنی گردید که خداوند ترازوی عدالت را به دست او داده است، و او را ازین‌که بسوی امر ناجایزی دست درازی کند معصوم نگهداشته است، و ما قبلاً ذکر کردیم که اموری که مبنای آن‌ها بر گمان غالب باشد پیامبر از آن‌ها مستثنی قرار می‌گیرد، و اموری که مبنای آن‌ها بر تهذیب نفس و شبیه آن قرار گیرد، پس امر به آن‌ها لازم و نبی و غیر نبی در آن‌ها، برابر می‌باشند.
آبیاری از آب جاری:
رسول خدا جدر باره سیل رود «مهزور» قضاوت فرمود، آبش تا شتالنگ نگهداری شود سپس از بالا به پایین گذاشته شود، و در داستان درگیری حضرت زبیر آمده است که «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ». «آبیاری کن ای زبیر باز آب را نگهدار تا به جدر برسد، سپس آن را برای همسایه‌ات رها کن».
من می‌گویم: اصل در این باره است که وقتی حقوق ترتیب واری، در اشیای مباح به مردم روی می‌آورند، واجب است در حد استفاده از هریکی به قدر نیاز، ترتیب مراعات گردد، زیرا اگر اقرب، مقدم قرار داده نشود، زورگوئی و ضرر رسانی پیش می‌آید، و اگر نخستیان به ترتیب استفاده کامل نبرند حق به دست نمی‌آید؛ پس بنابراین اصل، قضاوت شده است که آب در زمین نخست، تا حد شتالنگ نگهداری شود، و این نزدیک است به قول رسول خدا جکه فرمود: «إِلَى الْجَدْرِ» زیرا جدر اولین حدی است که آب به آن می‌رسد، و پیش از این زمین آب را در خود جذب می‌کند بدون از این که به بندی بخورد.
معدنی که آبش قطع نمی‌شود حق عموم مردم است:
رسول خدا جبه ابیض بن حمال مأربی، نمکساری را که در مأرب بود به صورت خالصه عنایت فرمود: چون به عرض رسانیده شد که آب دایمی را به او خالصه داده‌ای، آن را برگردانید. من می‌گویم: خالصه‌دادن معدن ظاهری که نیاز چندانی به کار نداشته باشد به یکی از مسلمانان ضرر رسانی به دیگران و در تنگنا قراردادن آن‌هاست.
حکم لقطه:
رسول خدا جنسبت به لقطه سؤال شد، فرمود: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فُضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فُضَالَةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مالك وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». «که ظرف و دهانه آن را شناسایی نموده تا یک سال آن را به مردم تعریف کن اگر مالکش گیر آمد چه بهتر، و اگر نه آن را مورد استفاده قرار بده، سایل گفت: گوسفند گم شده چطور است؟ فرمود: آن مال تو یا مال برادرت یا مال گرگ است، او عرض کرد: شتر گم شده؟ فرمود: چه کار داری با آن، آن آب و کفش دارد، سر موعد بر آب وارد می‌شود و در بیابان می‌چرد، تا مالکش با آن برخورد نماید».
حضرت جابر س فرمود: رسول خدا جدر چیزهای پیش پا افتاده مانند چوب و تازیانه، ریسمان و امثال آن‌ها که گم شده باشند به کسی که آن‌ها را برداشته اجازه استفاده را داده است. من می‌گویم: باید دانست که حکم لقطه از آن قاعده کلی که ما ذکرش کردیم مستنبط می‌گردد، و آن عبارت است از این که اگر مالک به آن نیازی ندارد، و بعد از گم شدن به دنبال آن نمی‌گردد و تلاشش نمی‌کند، پس آن چیزی کم و پیش پا افتاده به حساب می‌آید، لذا اگر گمان برود که مالک دنبالش نمی‌گردد، جایز است که بر آن تملک نمود، زیرا آن جزو مال خدا و مباح قرار می‌گیرد، ولی اگر آن ارزشی دارد که مالک به دنبالش می‌گردد، واجب است که موافق به عادت، از آن تعریف گردد، تا جایی که گمان برسد که بعد از این مالکش بدنبال آن نمی‌گردد، مستحب است که گوسفند گم شده را برداری؛ زیرا اگر برداشته نشود ضایع می‌گردد، ولی برداشتن امثال شتر مکروه است.
مبادله:
باید دانست که در هر مبادله به چند چیز نیاز هست، عاقدین، و عوضین، و آن چیزی که به گمان ظاهر هردو عاقد به مبادله راضی هستند، و آن چیزی که نزاع را قطع و عقد را بر آن‌ها لازم می‌گرداند.
شروط العاقدین:
شرط است که هردو عاقد آزاد، عاقل، به نفع و ضرر آشنا و معامله را با بصیرت و تثبیت انجام داده باشند... و در عوضین شرط است که هردو عوض مالی باشند که بتوان از آن استفاده نمود و در آن رغبت کرد و به آن بخیلی ورزید، مباح نباشد، و چنین نباشد که فایده معتدبه، به آن متعلق نباشد و اگر نه از جمع آن‌هاست که خداوند برای آفرینش قاعده مشروعی مقرر نکرده و معامله‌زدن به آن بی‌سود است یا فایده ضمنی دارد که به ظاهر یاد آوری نیست، و این یکی از مفاسد است؛ زیرا مالک در تردد است که به خواسته خود نرسیده است، پس روی خسارت خاموش می‌ماند، یا بناحق با مردم درگیر می‌شود.
اما آنچه رضامندی دو عاقد به آن وابسته است این است که، امر روشن و واضح باشد که در حضور مردم روی آن داد و ستد انجام گیرد، و کسی نتواند در آن حیف و میل نماید، مگر این که علیه او حجّت قایم می‌گردد، واضح‌ترین چیز در این باره عبارت زبانی است؛ سپس داد و ستد بگونه‌ای که شک و شبهه‌ای باقی نماند.
خیار المتبایعین:
رسول خدا جفرمود: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلاَ بَيْعَ الْخِيَارِ». «هر یکی از متبایعین علیه آن دیگر اختیار دارد تا از هم جدا نشده اند، مگر در صورت بیع بالخبار». من می‌گویم: باید دانست که لازم است چنین امر قاطعی باشد تا حق هریکی را از دیگری ممتاز کند، و اختیار به هم زدن معامله را، برطرف سازد، زیرا اگر چنین چیزی نباشد هر یکی به دیگری می‌تواند ضرر وارد کند، و هریکی از تصرف در آنچه در دست دارد باز می‌ماند از ترس این که نشاید معامله بهم بخورد.
در اینجا یک چیز دیگری نیز وجود دارد، و آن همان لفظی است که رضایت دو طرف نسبت به عقد و عزم آن‌ها را تعبیر نماید، و جایز نیست که این امر قاطع قرار گیرد، زیرا امثال این الفاظ در رام کردن و تساوی به کار گرفته می‌شوند؛ زیرا ممکن نیست که یکدیگر را رام کنند، مگر بر همین مقدار جزم داشته باشند، و نیز زبان عموم مردم در امثال این، انعکاس رغبت قلبی اوست، و فرق بین یک لفظ با لفظ دیگری حرج بزرگی در بر دارد، و همچنین است تعاطی، زیرا برای هر یکی لازم است آنچه را می‌خواهد به نیت خرید بردارد تا آن را ببیند، و رویش بیندیشد، و فرق در میان دو برداشتن آسان نیست، و جایز نیست که قاطع، چنین چیزی باشد که ظاهر نگردد، و نه این که مدت طولانی یا بیش از یک روز باشد، زیرا بسیاری کالا خواسته می‌شود تا در همان روز مورد استفاده قرار گیرد، پس واجب است که این امر قاطع با تفرق از مجلس عقد، انجام گیرد، زیرا عادت بر این است که عاقدین برای انعقاد عقد یکجا جمع می‌شوند و بعد از اتمام آن، از کنار هم جدا می‌شوند.
و اگر طبقات مردم را از عرب و عجم بررسی کنید، اکثر را خواهید دید که برگشت‌دادن کالا را بعد از تفرق ظلم و ستمی می‌پندارند، اما قبل از آن خیر، مگر این که فطرت یکی سالم نباشد، همچنین شرایع الهی بر آن چیزهایی نازل می‌گردند که نفوس عامه مردم آن‌ها را به اولین بار بپذیرند، چون بعضی مردم به نیت این که در معامله استفاده کرده‌اند به پنهانی از جلسه عقد یواشی بیرون می‌روند و این را ناپسند می‌دانند که معامله فسخ گردد، و در این، معامله بر عکس می‌شود. رسول خدا جبه شدت از آن نهی فرمود: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ». «که حلال نیست برای معامله‌گر که از طرف به این نیت، جدا شود که نه شاید معامله را فسخ نماید»، پس وظیفۀ آن‌ها این است که برجا بمانند و در جلوی یکدیگر از هم جدا شوند.
تنظیم مکاسب:
باید دانست که هرگاه ده هزار نفر در یک شهری کنار هم جمع باشند، پس سیاست مدینه نسبت به کسب و کار آن‌ها بحث و بررسی می‌کند؛ زیرا اگر بیشتر آن‌ها به صنعت و سیاست شهر بپردازند و کمترشان به کشاورزی و دامداری مشغول قرار گیرند، وضع آن‌ها در دنیا از بین می‌رود، و اگر به شیره‌کشی شراب بپردازند یا به بت‌تراشی مشغول باشند، این تشویق و ترغیبی می‌باشد در به کارگرفتن آن چیزها به وجه معروفی که در میان آن‌ها به وجه معروفی که حکمت متقاضی آنست توزیع می‌گردند، و دست مردم از کسب‌های قبیح باز داشته شود وضع آن‌ها خوب خواهد شد.
کسب‌هایی که به صلاح عموم ضرر دارند:
همچنین از مفاسد شهر است که بزرگان مردم در ریز بینی‌های زیور آلات، لباس، ساختمان، غذاها، زیبایی زنان و امثال آن‌ها بیش از ارتفاقات ضروری که مردم از آن‌ها چاره‌ای ندارند، رغبت نمایند، و عرب و عجم بر آن‌ها دست جمعی روی بیاورند؛ پس مردم با تصرف در امور طبیعی آن‌ها را کسب نمایند، تا به خواهشات نفسانی خویش برسند، پس ملتی به نشان دادن غنا، رقص، و حرکات عجیب، مناسب و لذیذی به کنیزها می‌پردازند، عده‌ای دیگر به پدیدآوردن رنگ‌های گوناگون، عکاسی حیوانات و درخت‌های عجیب، و نقاشی نادر و نایابی می‌پردازند، گروهی دیگر کاریگری‌های بدیعی در طلاها و جواهرات با ارزش به کار می‌برند، قومی به ساختن ساختمان‌های چند طبقه و تزیین آن‌ها می‌پردازند؛ پس وقتی عده زیادی از آن‌ها به اینگونه کسب و کار بپردازند، امثال آن‌ها را از قبیل زراعت و تجارت مهمل خواهند گذاشت، و اگر بزرگان و مهتران قوم روی اینگونه کسب‌ها مال صرف کنند امثال آن‌ها از قبیل مصالح شهر را فرو خواهند گذاشت، در نتیجه دنیا بر کسانی که به کسب‌های ضروری اشتغال دارند مانند کشاورزان، تاجران و صنعتگران به مقرر کردن مالیات و خراج تنگ درمی‌آیند، این ضرری است به این شهر که از عضوی به عضوی منتقل شده همه را فرا می‌گیرد، چنان در آن‌ها سرایت می‌کند که مرض سگ‌هار در بدن نیش خورده سرایت می‌کند.
این توضیح ضرر یافتن آن‌ها در دنیاست؛ اما ضرر دیدن آن‌ها از نظر خروج ایشان به سوی کمال اخروی، چیز روشنی است که نیاز به بیان ندارد، همچنین این مرض بر شهرهای عجم تسلط نمود؛ پس خداوند در قلب پیامبرش جالقا نمود که این مرض را با ریشه کن کردن اصلش، معالجه نماید، پس رسول خدا جبه طرف گمانگاه‌های غالب آن‌ها مانند، قینات، حریر، قس، فروش طلا به طلا متفاضلاً به اعتبار ساخت و نقاشی یا عیارهای مختلف و غیره نگاه کرد و بررسی نموده و نهی کرد.