حجة الله البالغه - جلد دوم

مسایل مواریث مبتنی بر چند اصول می‌باشند:

مسایل مواریث، مبتنی بر چند اصل می‌باشند: از آنجمله این که معتبر در این باب، هم‌نشینی طبیعی، کمک به همدیگر و آن دوستی و مودتی است که طبیعی باشد، نه آن که به حسب اتفاق پیش آید؛ زیرا آن زیر پوشش ضابطه‌ای در نمی‌آید، و نمی‌توان قوانین کلی شرعی را بر آن‌ها استوار قرار داد، همین است منظور قول خداوند متعال که می‌فرماید: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾[الأحزاب: ۶]. «و خویشاوندان در کتاب الهى به همدیگر [از دیگر مؤمنان‏] سزاوارترند».

بنابر این، میراث جز به خویشاوندان به کسی دیگر غیر از زوجین داده نشد، زیرا زوجین به ذوی الأرحام ملحق و در ردیف آنان می‌باشند و این از چند نظر است: از آن جمله است: تاکید همکاری در تدبیر منزل و وادار نمودن هر یکی به این که نفع و ضرر دیگر را از آن خود بداند.

از آن جمله این‌که شوهر نفقه و مایحتاج زن را تأمین می‌کند، و اموال خود را نزد او به ودیعت می‌گذارد، و او را بر آنچه در دست دارد امین می‌پندارد، تا جایی که خیال می‌کند همه آنچه از زن باقی مانده یا قسمتی از آن‌ها در حقیقت حق خود او می‌باشند، و این خصومت و درگیری بود که راه حلی نداشت، پس شرع این مرض را چنین معالجه نمود که یک چهارم یا نصف ترکه زوجه را به او داد تا جبران قلب او قرار گرفته، شدت خصومت را بکاهد.

از آن جمله است: این که زن از شوهر فرزندانی می‌زاید که آن‌ها صد در صد از قوم پدر می‌باشند و از نسب و منصب او قرار می‌گیرند، اتصال مردم از مادر گسستنی نیست، پس از این جهت زوجه در ردیف کسانی قرار می‌گیرد که از قوم شوهر جدا نمی‌شوند، و به منزله خویشاوند قرار می‌گیرد.

از آن جمله این که زن بعد از وفات شوهر باید در منزل شوهر جهت عدت ‌گذاری بنابه مصالح غیر محدودی بنشیند و کسی که معیشت او را به عهده بگیرد نیست، لذا واجب شد که هزینه او در حد کفایت در اموال شوهر باشد، و امکان نداشت که آن را در حد مشخصی قرار داد؛ زیرا معلوم نمی‌شود که چقدر ترکه از او باقی می‌ماند، پس واجب شد که آن جزء مشاعی مانند یک هشتم یا یک چهارم قرار گیرد.