حجة الله البالغه - جلد دوم

حکمت در تحریم عمل جنسی با زن حایض:

آیین‌ها، در آنچه با زن حایض انجام داده می‌شود باهم مختلف می‌باشند، بعضی مانند یهود، متعمق می‌باشند که از مواکله و مضاجعت آن منع می‌کنند، و بعضی مانند مجوس، بی‌تفاوت هستند که عمل جنسی و غیره را با او مجاز می‌دانند، و با آمدن حیض باکی ندارند، هریکی از این‌ها در افراط و تفریط می‌باشند، آیین اسلامی راه میانه‌ای را ملاحظه نمود، و آن حضرت جفرمود: «اصنعوا بهن كل شيء إلا النكاح». «که هر کاری با زن حایض بکنید به جز عمل جنسی»، و این به خاطر چند معنی است:

از آن جمله این‌که: عمل جنسی با حایض بویژه بوقت جوش حیض به اتفاق پزشکان مضر می‌باشد. از آنجمله اینکه: آمیزش و آلودگی با نجاست عادت فاسدی است که طبع سالم از آن نفرت دارد، و مردم به شیاطین نزدیک می‌شوند، انجام استنجا نیاز است، زیرا هدف از آن ازاله نجاست است، و در انجام عمل جنسی با حایض آلوده ‌شدن در نجاست است، و همین است منظور قول خداوند که می‌فرماید: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾[البقرة: ۲۲۲]. «بگو: آن نجاستی است، پس کناره بگیرید از زنان در هنگام حیض».

روایات در دواعی پایین‌تر از جماع، مختلف می‌باشند، گفته شده که: از شعار خونی باید اجتناب کرده و گفته شده: از ما تحت الإزار باید پرهیز نمود، در هردو صورت این سد دواعی است، و به کسی که نافرمان شده در حیض به عمل جنسی مرتکب گردد، دستور داده شد تا یک دینار یا نصف دیناری صدقه بدهد، اما این دستور اجماعی نیست و راز کفاره را ما مکرراً ذکر کرده‌ایم.