حکمت در عدت به قروء:
جز این نیست که عدت مطلقه به قروء و عدت متوفی عنها به چهار ماه و ده روز مشروع گردید؛ زیرا در مطلقه، صاحب حق قایم و برقرار است، و به مصلحت نسب بینا و به علایم و قراین آگاه است، لذا جایز است که به زن دستوراتی داده بشود که او ویژگی داشته باشد و در حق شوهر امین قرار گیرد، مردم نمیتوانند نسبت به زن چیزهایی را بدانند، مگر این که خود او خبر بدهد، و در متوفی عنها زوجها صاحب حق موجود نیست، و دیگران از امور مخفی زن آگهی ندارند، و مکر و کید او را آن طور که شوهر بلد است بلد نمیباشند، پس واجب گردید که عدت او یک امر ظاهری باشد که در تحقیق آن، نزدیک و دور مساوی باشند، و حیض هم محقق گردد؛ زیرا طهر تا این مدت غالباً طولانی نمیباشد.