حجة الله البالغه - جلد دوم

حد قذف هشتاد شلاق است:

و جز این نیست که حد قذف هشتاد شلاق قرار داده شد؛ زیرا مناسب است که از حد زنا پایین‌تر باشد، زیرا اشاعه ‌نمودن فاحشه مانند انجام خود فاحشه نیست، پس کم و کاست آن، به مقدار مشخص که بیست باشد، منضبط گردید، زیرا این یک پنجم از صد یعنی بیست در صد است، جز این نیست که عدم قبول شهادت، از تمام حد قرار داده شد؛ زیرا ما قبلاً ذکر کردیم که دردرسانی و شکنجه بر دو قسم است: یکی جسمانی. دوم: نفسانی. شرع در تمام حدود هردو نوع دردرسانی را، در نظر گرفت، اما با حد زنا، تبعید یک سال را جمع نمود؛ زیرا زنا در نزد سیاست اولیای امور و غیرت افراد خانواده، قابل تصور نیست، مگر بعد از آمیزش و اختلاط، دوستی و محبت، طول صحبت و هم‌نشینی، پس سزای مناسب به آن، این است که از محل فتنه تبعید گردد، و با حد قذف عدم قبول شهادت جمع گردانیده شد، زیرا این اخباری است و شهادت هم اخبار است، پس سزا داده شد به عار و ننگی که از جنس معصیت باشد، زیرا عدم قبول شهادت از قاذف، عقوبتی است، و عدم قبول آن از بقیه عاصیان به اعتبار قوت عدالت و رضایت است، و نیز ما ذکر کردیم که قاذف عاجز نیست از این که بگوید که: من شاهدی می‌باشم، پس مسدودکردن این در، بدین شکل است که به مثل آنچه بدان احتجاج می‌کرد، سزا داده شود، و در حد شرب خمر توبیخ و سرزنش جمع‌آوری شد.

علما در باره: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ﴾[البقرة: ۱۶۰]. اختلاف نظر دارند.

آیا استثناء، به عدم قبول شهادت برمی‌گردد یا خیر؟ و ظاهر از آنچه ما به طور تمهید ذکر کردیم این است که وقتی فسق پایان یافت واجب است که اثر و عقوبتش نیز پایان یابد، و آن را خلفاء در حد زنا جهت تنصیف عقوبت بر بردگان در نظر گرفتند.