حجة الله البالغه - جلد دوم

اگر کسی با زن دوم ازدواج نمود، پیش او بماند سپس به عدالت بپردازد:

سنت این است که هرگاه کسی به زن دوشیزه‌ای ازدواج نماید تا هفت روز پیش او بماند بعد از آن دوباره عدالت را رعایت کند و اگر با بیوه زنی ازدواج می‌کند پیش او تا سه روز بماند سپس به قسم بپردازد.

من می‌گویم: فلسفه در این باره این است که جایز نیست که در این موضوع تضییق نمود، زیرا اکثر افراد بشر توان آن را ندارند، چنان‌که خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾[النساء: ۱۲٩].

خداوند هشدار داد که وقتی اقامه عدل صریح ممکن نیست واجب است که حکم بر ترک جور صریح دایر گردد، پس وقتی مردی به زنی رغبت پیدا کرد و از زیبایی آن زن خوشش آمد، و جمالش در قلب او جای گرفت و رغبت کاملی به او پیدا کرد، نباید از او کلاً بازداشته شود؛ زیرا مانند مکلف قراردادن به کار ناممکنی است، لذا برای ترجیح مرد، حدی مقرر گردید، تا با افزایش از آن در ظلم واقع نشود.

و نیز مصلحت معتبر بر این است که به زن تازه ازدواج، احترامی قایل شد، و دل او را باید به دست آورد، و این به دست نمی‌آید، مگر این که او تا حدی ترجیح داده شود، و همین است اشاره قول رسول خدا جکه به حضرت ام سلمه فرمود: «لَيْسَ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ». «که تو بر اهل خانواده‌ات پست نیستی، اگر تو می‌خواهی پیش تو تا یک هفته خواهم ماند». اما شکستن دل قدیم به این معالجه می‌شود که این سنت به اضافه نشستن پیش زن جدید از قدیم الأیام جریان دارد، زیرا وقتی روش به چیزی جریان داشته باشد، و هدف از آن ایذا رسانی به کسی نباشد، و آن حکم مختص به کسی نباشد، وقوعش آسان خواهد شد چنان‌که قول خداوندی: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾[الأحزاب: ۵۱]. «این رخصت نزدیک‌تر است به آنکه دیدگانشان روشن گردد و اندوه نخورند و همگی‌شان به آنچه به آنان دهى، خشنود گردند» به آن اشاره دارد.

یعنی نزول قرآن به اختیار دادن در حق ازواج مطهرات سبب زوال نارضایتی به نسبت آن حضرت جقرار گرفت، رغبت در زن دوشیزه کامل‌تر است، و نیاز به تألیف قلبش بیشتر، پس مقدار توقف پیش او به هفت روز مقرر گردید، و برای بیوه زن سه روز.