حجة الله البالغه - جلد دوم

نهی از فروختن آب اضافی:

از آن جمله این‌که چیزی به اعتبار اصل مباح باشد، مانند آب دایم و غیر منقطع پس یک شخص ظالمی به زور بر آن غلبه یافته آن را می‌فروشد، و چون این یک گونه تصرف ناحق در مال خدا و ضرر رسانی به مردم است. بنابر این، رسول خدا جاز فروختن آب اضافی که به بهانۀ آن، اضافی علف‌ها فروخت شود، نهی فرمود.

من می‌گویم: مانند آن که شخصی بر یک چشمۀ آبی یا رودخانه‌ای حاکم باشد، و نگذارد کسی دیگر دام‌های خود را از آنجا آب بدهند، مگر این که اجرت بدهند، پس این منجر به این می‌گردد که علف‌های مباح فروخته شوند، یعنی چرانیدن گوسفندان در این چراگاه در عوض پرداخت مال می‌باشد، و این امر باطلی است؛ زیرا آب و گیاه هردو، مباح می‌باشند، و همین است منظور از قول رسول خدا جکه فرمود: «فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِى، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». «خداوند می‌فرماید: امروز تو را از فضل خویش باز می‌دارم، هم چنان‌که تو مردم را از چیزهای اضافی آنچه دست‌های تو نساخته بود، باز داشتی».

گفته شده است که: فروختن آب زاید از نیاز، به کسی که می‌خواهد از آن شرب کند، یا دام‌های خود را آب بدهد، حرام است. رسول خدا جفرموده است: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاَ وَالنَّارِ». «مسلمانان در سه چیز: آب، علف و آتش شریک می‌باشند». من می‌گویم: مستحب ‌بودن مواسات و همدردی در این‌ها در صورتی که ملک کسی باشند، مؤکد می‌باشد، چه برسد به آن که در ملکیت کسی قرار نگیرند.