حد قذف (تهمت):
خداوند فرموده است: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٥﴾[النور: ۴-۵]. «کسانی که به زنان پاکدامن تهمت می‌زنند باز چهار گواه نمی‌آورند، به این‌ها هشتاد شلاق بزنید و هیچوقت گواهی آن‌ها را نپیذیرید، و ایشانند فاسقان، مگر آنانی که بعد از این توبه کنند و کارهای نیک انجام دهند، پس خداوند بخشاینده و مهربان است».
مردان پاکدامن به اجماع امت نیز در حکم زنان پاکدامن می‌باشند، محصن کسی است که آزاد، مکلف، مسلمان و از عمل جنسی که حد بر آن وارد می‌شود عفیف و پاک باشد.
باید دانست که در اینجا دو وجه باهم متعارض می‌باشد؛ زیرا زنا گناه کبیره‌ای است، لازم است که باید از بین برده شود و حد بر آن اجرا گردد و بر آن مؤاخذه و بازخواست شود، و هم‌چنین تهمت‌زدن هم گناه کبیره‌ای است و در آن چسبیدن ننگ و عار بزرگی است که باید بر آن حد اقامه شود.
تهمت با شهادت علی الزنا مشتبه می‌باشد، پس اگر ما تهمت واردکننده را بگیریم تا حد بر او اقامه نماییم، می‌گوید: من بر زنا گواه می‌باشم، و در این حد قذف باطل می‌گردد، و کسی که او گواه بر زنا باشد، آن را مشهود علیه از خویش دفع نموده می‌گوید که: او بر من تهمت وارد کرده من ادعای شرافت دارم تا بر او حد قذف اقامه شود، پس وقتی که در این جمله از نظر سیاست امت دو حد باهم متعارض قرار گرفتند، واجب است که فرق در میان آن‌ها با یک امر ظاهری باشد، و آنست کثرت خبردهندگان؛ زیرا وقتی که زیاد باشند ظن شهادت و صدق آن قوی می‌شود، و ظن تهمت ضعیف می‌گردد؛ زیرا تهمت مستدعی جمع دو صفت است: ضعف در دین، کینه نسبت به کسی که بر او تهمت وارد شده است، و این بعید است که یک گروهی از مسلمانان باهم جمع باشند، و جز این نیست که در اینجا تنها بر عدالت دو گواه، اکتفا نشد؛ زیرا عدالت در تمام حقوق مراعات گردیده است، پس در اینجا تعارض، اثری به جا نخواهد گذاشت، و کثرت را با دو برابر نصاب شهادت، منضبط کردند.