حجة الله البالغه - جلد دوم

فلسفه نصف قرارگفتن عقوبت بردگان:

من می‌گویم: فلسفه در نصف قراردادن عقوبت بر بردگان، این است که امر سزادهی آن‌ها به آقایان‌شان محول گردید، پس اگر بر آن‌ها سزای نهایی مشروع می‌گردید، این دروازه عدوان و دشمنی را باز می‌کرد، به اینطور که آقا غلامش را می‌کشت و احتجاج می‌کرد که او زنا کرده است، و راهی برای مؤاخذه او وجود نداشت. بنابراین، سزای بردگان ناقص قرار داده شد و چنان مقرر گردید که مفضی إلی الهلاک نباشد، و آنچه ما قبلاً جهت فرق محصن و غیر محصن بیان کردیم نیز در اینجا تحقق یافت.

رسول خدا جفرمود: «خُذُوا عَنِّى، خُذُوا عَنِّى، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْريب عَام، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ». «که از من [به خواطر] بگیرید، از من [به خواطر] بگیرید، اگر بکر با بکر زنا کرد سزا، صد شلاق و تبعید یک سال است، و اگر ثیب با ثیب زنا کرد سزای‌شان صد شلاق و رجم است»، حضرت علی س بر این عمل فرموده است.

من می‌گویم: این بر مردم مشتبه قرار گرفته است، و پنداشته‌اند که با رجم ثیب و عدم شلاق‌ زدنش متناقض می‌باشد، به فکر من متناقض نیست و آیه عام است، اما سنت برای امام این است که در صورت وجوب هردو تا، تنها بر رجم اکتفا کند، و جز این نیست که آن مانند قصر در سفر است؛ زیرا اگر مسافر نماز را تمام بخواند جایز است، اما سنت این است که قصر بخواند، و این بدان خاطر مشروع گردید که رجم عقوبت بزرگی است، سزاهای پایین‌تر در ضمن آن می‌آیند، و بدین ترتیب در میان قول رسول خدا جو عملکرد حضرت علی س و بین عمل آن حضرت جو عملکرد سایر خلفاء تطبیق داده می‌شود که آن‌ها تنها بر رجم اکتفا کرده اند، و بر این حدیث جابر دلالت دارد که می‌فرماید: رسول خدا جدستور داد به زانی صد شلاق زده شود باز به او خبر داد که این محصن است آنگاه دستور داد که او را رجم کنند، زیرا آن حضرت جبر شلاق‌ زدن اقدام نفرمود، مگر از آنجا که اجرای این مجازات برای هر زانی مجاز می‌باشد.

و در نزد من تغریب احتمال عفو را هم دارد و به این ترتیب در میان آثار جمع‌آوری می‌شود.