هرگاه یکی بر دیگری مدعی غصب شد و مال تغییر یافته است:
هرگاه یکی بر دیگری ادعا نمود که از او چیزی غصب نموده است، و صفت مال تغییر یافته است و دیگری منکر شد، اولاً نیاز دارد که وضعیت حال روشن شود که آیا در آنجا غصب اتفاق افتاده است یا خیر، ثانیاً نیاز به حکم پیش میآید که آیا بر برگشتدادن عین مغصوب قضاوت بشود یا به برگشتدادن قیمتش، رسول خدا جهردو مقام را به ضوابط کلی منضبط فرموده است.
پس شایستهتر برای مقام اول گواهی و قسم است؛ زیرا وضعیت بدون از خبر دادن کسی که آنجا حاضر شده یا این که صاحب مال است، روشن نخواهد شد، به شرطی که صاحب مال چنان تاکیدی بیاورد که گمان کذب برطرف گردد.