حجة الله البالغه - جلد دوم

ربا در دو نقد ثمن و در روزی‌های ذخیره‌شده می‌آید:

موافق‌تر به قوانین شرع، این است که علت در دو تا نقد، ثمنیت باشد و این علت، به همین دو تا، مختص گردد، و در بقیه چهار چیز دیگر، علت آن قوتی باشد که بتوان آن را ذخیره قرار داد، و نمی‌توان بقیه مصالح را بر نمک قیاس کرد؛ زیرا آن مقدار نیازی که دیگ به نمک دارد به بقیه مصالح، ندارد، بلکه به یک دهم آن هم آن نیاز را ندارد، پس نمک جزو قوت و روزی می‌باشد بلکه به جای خود قوت است، اما مصالح دیگر خیر، و ما فقط به این خاطر به این قایل شدیم که شرع ثمنیت را در بسیاری از احکام مانند تقابض از دو طرف در مجلس، در نظر گرفته است، و ثانیاً حدیث به لفظ طعام وارد شده است، و در عرف طعام به دو معنی به کار گرفته می‌شود، یکی گندم که در اینجا مراد آن نیست، دوم قوت ذخیره شده، و از اینجاست که آن قسیمی برای فاکهه و مصالح قرار گرفته است، و تقابض در مجلس به دو معنی لازم قرار گرفت:

یکی آن که نیاز به طعام و نقد از شدیدترین نیازها و بیشتر اتفاق می‌افتد، و استفاده به این دو چیز بدون از بین‌رفتن و خرج‌ شدن آن‌ها، امکان ندارد، و بسا اوقات به هنگام تصرف و قبض بر آن‌ها، درگیری پیش می‌آید، حالانکه عوض از بین رفته و فنا شده است، و این بدترین درگیری می‌باشد، لذا واجب شد که این در، مسدود باشد، بدینگونه که بدون تقابض، دو طرف از هم جدا نشوند، و به هنگام جدا شدن چیزی در میان باقی نماند، شرع مقدس اسلام همین علت را در نهی از بیع الطعام قبل القبض، نیز معتبر قرار داد، چنان‌که در باره خواستن طلا به نقره فرمود: «مَا لَـمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ».

دوم این که وقتی از یک طرف نقد باشد و از طرف دیگر طعام و غیره باشد، پس نقد یگانه وسیلۀ دریافت آن چیزها می‌باشد، هم چنان‌که نقدیتش تقاضا دارد، پس سزاوار است آن، قبل از آن چیز پرداخت شود، و اگر در هردو جانب نقد یا طعام وجود دارد، پس دستور به بذل هر کدام قبل از آن دیگر، زور روی است، و اگر هردو باهم پرداخت نشوند و به مدت بعد بمانند، این بیع الکالی بالکالی به حساب می‌آید، و بسا اوقات یکی با پرداخت جلوتر، بخیلی می‌ورزد، لذا مقتضای عدالت این است که اختلاف از میان برداشته شود، و به هردو دستور داده شود تا قبل از جداشدن عوض‌ها را به یکدیگر تحویل دهند، طعام و نقد از آن جهت اختصاص یافتند که اصل و ریشه مال هستند و بیشتر دست به دست می‌چرخند، و استفاده از آن‌ها بدون از خرج‌کردنش متحقق نمی‌گردد. بنابراین، در جدایی پس از معامله بدون قبض دو طرف، حرج عظیمی وجود دارد و سر به درگیری و نزاع درمی‌آورد، و جلوگیری از این دو تا، از تدقیق در معامله باز می‌دارد.

باید دانست که هدف از بیان حکم، این است که این رسم، مروج نگردد و مردم به این کسب، عادت نگیرند، نه این که هیچ چیزی از این‌ها اصلاً انجام نگیرد. بنابراین، رسول خدا جبه حضرت بلال فرمود: «بِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ». «که خرما را به جای فروش به خرما، به چیز دیگری بفروش، و باز با آن چیز خرما بخر».