حجة الله البالغه - جلد دوم

فهرست کتاب

کمک‌ کردن بر چندین قسم است:

کمک‌ کردن بر چندین قسم است:

اما کمک ‌کردن هم چندین قسم دارد: یکی از آن‌ها: مضاربه می‌باشد و آن عبارت است از این که مال از یکی و کار از دیگری، تا سود در میان آنان طبق قرار داد تقسیم گردد.

دوم مفاوضه: و آن این که دو نفر که مال مساوی داشته باشند شراکت نمایند بر این که در تمام آنچه می‌خرند و می‌فروشند، شریک هستند، و سود در میان آن‌هاست، و هریکی برای دیگری ضامن و کفیل قرار می‌گیرد.

سوم شرکت عنان: و آن هم مانند شرکت مفاوضه این است که در مال مشخص شرکت منعقد کنند، و هریکی نسبت به دیگری وکیل باشد نه کفیل.

چهارم شرکت صنایع: مانند دو خیاط یا دو صباغ که شریک باشند بر این که هر کدام یک، انجام یک کاری را قبول کند، انجام آن بر هردو لازم باشد.

پنجم شرکت وجوه: که دو نفر شریک که مالی نداشته باشند بر این شرکت منعقد نمایند که با وجاهت خویش به نسیه بخرند و بفروشند سود در میان آنان مشترک باشد.

ششم وکالت: یکی به نیابت از دیگری برای او عقدی منعقد کند.

هفتم مساقات: که باغ و درختان از آن یک نفر باشد و کار و زحمت شخص دیگری به عهده گیرد، ولی میوه‌ها در میان آنان تقسیم گردند.

هشتم مزارعت: که زمین و بذر از یکی باشد و شخم‌ زدن و کارها از دیگری.

نهم مخابره: که زمین از یکی باشد بقیه کارها از قبیل بذر، گاو و کار از دیگری، و یک نوع دیگر این که کار از یکی باشد و بقیه امور از دیگری.

دهم اجاره: در این، دو بعد وجود دارد: بعد عبادت و بعد معاونت؛ پس اگر هدف از آن سود و منفعت باشد، مبادله در آن غالب می‌باشد، و اگر خصوصیات عامل مورد نظر باشند، پس معنی معاونت غالب می‌باشد، این‌ها عقدهایی بودند که مردم پیش از اسلام باهم انجام می‌دادند، پس هر کدام که محل مناقشه و درگیری نبود و رسول خدا جاز آن نهی نفرمود پابرجا و مباح مانده و براساس گفته‌های رسول خدا جاست که فرمود: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». «مسلمانان موافق به شرایط خویش عمل کنند».

راویان در باره حدیث رافع بن خدیج اختلاف فاحشی دارند، سران تابعین عمل مزارعه را انجام می‌دادند، و حدیث معامله با اهل خیبر، بر جوازش دلالت دارد، احادیث نهی از آن، محمول‌اند بر این که اجاره بر منافع جدول‌های کوچک (ماذنیات) یا یک قطعه زمین مشخص، باشد، همین است منظور از قول رافع، یا این که محمول‌اند بر تنزیه و ارشاد، و همین است منظور قول حضرت ابن عباس س، یا بر مصلحتی دیگر که مختص به همان زمان بود به اعتبار درگیری‌های زیادی که در این باره در آن زمان وجود داشت، و همین است منظور از قول زید س، والله أعلم.