حجة الله البالغه - جلد دوم

نهی از بعضی معامله و مکاسب:

چون از مباح قرار دادن برخی آمیزش، چاره‌ای نبود؛ زیرا مسدودکردن دَرِ آن، به کلی حرج و تنگنای در بر داشت، واجب گردید که از به کارگیری و تجارت در آن جلوگیری بشود، و در حکم نجاست است رفث که از آن سرافکندگی پیش می‌آید، مانند: جفت‌گیری حیوان نر با ماده. بنابراین، خرید و فروش مردار حرام قرار گرفت، و از کسب حجامت نهی گردید، و در هنگام ضرورت فرمود: «أطعمه ناضحك». «که آن را به خورد شتر آبکشت بده»، و هم‌چنین از اجرت جفت‌گیری با زن، نهی شد، و در بعضی روایات به جای «عسب الفحل»، «ضراب الجمل» آمده است، و در کرامت که بدون شرط چیزی به مالک حیوان نر داده شود رخصت داد.

از آن جمله است: این که بنابر ابهام در عوضین، درگیری، بین متعاقدین کوتاه نگردد، یا عقد به صورت بیعۀ فی بیعتین پیش‌اید که از دو عقد یکی مورد نظر باشد، یا رضامندی بدون مشاهده مبیع متحقق نگردد، و مشتری آن را مشاهده نکرده باشد، یا در معامله شرطی وجود داشته باشد که سپس به آن احتجاج نمایند.

رسول خدا جاز بیع مضامین و ملاقیح نهی فرمود: مضامین عبارت است از فروخت آنچه در پشت پدر و ملاقیح آنچه در شکم مادر است، و هم‌چنین از فروخت «حبل الحبلة» یعنی آن بچه‌ای که از این بچه که در شکم مادر است بزاید، و از بیع نسیه به نسیه و از دو فروشی در یک عقد نهی فرموده است، یعنی قیمت آن نقداً هزار و به نسیه دو هزار باشد، زیرا به هنگام عقد یک قیمت مشخص نمی‌گردد، و بعضی گفته اند: این که بگوید: این را به من به این قیمت بفروش به شرطی که فلان چیز را با این قیمت هم به من بفروشی، و این شرطی است که بعداً شرط‌کننده به آن احتجاج می‌کند و درگیری پدید می‌آید. از آنجمله این که جنس را بفروشد به این شرط که اگر مشتری بعداً آن را فروخت به جز با فروشنده به کسی دیگر نفروشد، حضرت عمر س فرمود: «لا تحل لك وفيها شرط لأحد» «که هرگاه برای یکی در آن، شرطی وجود داشت حلال نیست».

رسول خدا جاز استثنا بدون تعیین، ممانعت فرمود، مانند این که بفروشد ده کیلو مگر چیزکی، زیرا در این جهالتی وجود دارد که منجر به درگیری و نزاع می‌باشد، هر جهالت که مفسد نیست، زیرا بسیاری امور در معاملات مهمل گذاشته می‌شوند، و در شرط فراگیری ضرر زیادی هست، البته مفسد آنست که منجر به نزاع و درگیری باشد.

از آن جمله این که هدف از این معامله، معامله دیگری باشد که آن را در ضمن این با همراه یا این انتظار داشته باشد؛ زیرا در این صورت اگر خواسته او برآورده شود حق ندارد مطالبه بکند و نه خاموش بماند، و این سبب قرار می‌گیرد که به ناحق، به نزاع و خصومت بپردازد، و به راه فیصله کنی دست نمی‌یابد.