محلل و محلل له، هردو معلون می‌باشند:
رسول خدا جمحلل و محلل له را لعنت فرمود، من می‌گویم: وقتی که بعضی مردم فقط به خاطر تحلیل، نکاح می‌کردند، بدون از این که هدف از نکاح کمک‌گرفتن از زن در معیشت باشد، و بدین‌گونه نکاح، مصلحت مقصودی، برآورده نمی‌شود، علاوه بر این، در این نکاح وقاحت و فروگذاشت غیرت و تسریح ازدحام بر موطوءه هست، بدون از این که در آن همکاری و معاونت باشد. بنابر این، از آن، نهی گردید.
حضرت عبدالله بن عمر بهمسر خود را در حال حیض طلاق داد، و آن برای آن حضرت جذکر گردید، روی آن خشم رفت و فرمود: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا». «باید به او رجوع کند، سپس او را نگهدارد تا پاک بشود، باز حیضش بیاید و پاک بشود، پس اگر مصلحت دید که او را طلاق بدهد، باید او را در حال پاکی، پیش از دست زدن، طلاق بدهد».
من می‌گویم: گاهی مرد به زن طبعاً بغض می‌ورزد، و زن نمی‌تواند، از او اطاعت کند، مانند این که در حال حیض قرار دارد، و در وضع نامناسبی می‌باشد، و گاهی بنابر مصلحتی با او بغض می‌ورزد که عقل سلیم به برگزاری آن مصلحت، قضاوت می‌کند، با وجودی که رغبت طبعی وجود دارد، این بغض قابل اتباع است، بیشتر پشیمانی در صورت اول است که در آن تراجع واقع می‌شود، و این داعیۀ است که تهذیب نفس بر اهمال و ترک اتباعش متوقف می‌باشد، و گاهی این دو امر بر اکثر مردم مشتبه می‌باشند، پس لازم است که حدی مقرر گردد، تا به وسیله آن فرق متحقق شود، پس پاکیزگی مظنۀ رغبت طبیعی قرار داده شد، و حیض مظنۀ نفرت طبیعی قرار گرفت، اقدام به طلاق با وجود رغبت طبیعی مبتنی بر مصلحت عقلی است، و باقی ماندن تا مدت طولانی بر این وضع با وجود تغییر احوال از حیض به طهر، از رثاثة به زینت و زیبایی، و از انقباض و گرفتگی به انبساط و خوش روئی مظنه‌ی عقل صریح‌اند و تدبیر ویژه‌ای است. بنابر این، ایقاع طلاق در حال حیض مکروه قرار گرفت، و دستور به مراجعه داده شد تا حیض جدیدی در میان بیاید.
و نیز اگر او را در حال حیض طلاق بدهد، پس اگر این حیض در عدت به حساب بیاید، مدت عدت ناقص می‌باشد، و اگر محسوب نگردد زن بنابر طول عدت ضرر می‌یابد، برابر است که مراد از قروء اطهار باشد یا حیض، پس در هر یکی، حد مقرر الهی که در کتاب محکم او، به سه قرء آمده است می‌شکند.